تحركات برلمانية لتغيير نظام تعيين رؤساء الجامعات تشعل غضب الأساتذة

- عضو ب9 مارس: الجامعات لا تعلم شيئًا عن قرار لجنة التعليم ب«النواب» بتعديل قانون تعيين القيادات الجامعية وهو مخالف للدستور
- أشرف حات: المجلس الأعلى للجامعات لم يقدم مشروعًا أو مقترحًا بهذا الخصوص للبرلمان
اتهم عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس الدكتور خالد سمير، لجنة التعليم بالبرلمان بمخالفة نصوص الدستور الخاصة باستقلال الجامعات، وذلك بإعلانها تعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 الخاص بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، على أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع لمناقشته وعرضه على المجلس، وسرعة إصداره لحل إشكالية مقاعد العمداء ورؤساء الجامعات الشاغرة.
وقال سمير ل«الشروق» إن الجامعات هيئات مستقلة يؤخذ رأيها فى القوانين الخاصة بها، وأخذ رأى أعضائها فى مبدأ التغيير أولا، متسائلا: «إفرض الجامعة مش عايزة تغير؟»، وتابع: «صدمت عندما علمت أن لجنة التعليم بالبرلمان أعلنت تشكيل لجنة لتغيير قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والجامعات لا تعلم عنه شيئا»، واصفا ذلك ب«المنافى للقانون ولا يحترم استقلال الجامعات».
وأوضح أن هناك عشرات الكليات انتظرت أكثر من عام حتى يأتى عميد لها، على الرغم من انتهاء اللجنة المشكلة من اختيار وتعيين العمداء من الأسماء المرشحة، دون توضيح سبب التأخير، لافتا إلى أن كل هذه الفوضى بسبب السلطة التنفيذية التى اتخذت قرارا بإلغاء انتخابات القيادات الجامعية، وأصبح التعيين من سلطة رئيس الجمهورية الذى منح لنفسه سلطة الاختيار، وهذا مخالف للدستور، لأن الرئيس ينتمى للسلطة التنفيذية وفى نفس الوقت الجامعات مستقلة، وليس من حق الرئيس أو وزير التعليم العالى أو أى عضو من السلطة التنفيذية، اختيار العمداء ورؤساء الجامعات، ولكن من حقهم التصديق على من يتم اختياره من قبل الجامعة فقط، مشيرا إلى وجود دعوى قضائية لإثبات عدم دستورية نظام اختيار القيادات.
وأضاف سمير: «كان يجب على لجنة التعليم بالبرلمان أن تخاطب المجلس الأعلى للجامعات لأخذ رأيه فى نظام تعيين القيادات الجامعية وعيوبه، ثم يرسل المجلس للجامعات لأخذ رأيهم ومعرفة رأى مجالس الأقسام ومقترحاتهم لتطويره، على أن يتم اختيار النظام الأمثل والتوافق عليه».
وأكد عضو 9 مارس أن وزير التعليم العالى هو رئيس شرفى للمجلس الأعلى للجامعات، وهو عضو فى السلطة التنفيذية، وليس من حقه التدخل فى شئون الجامعات، متسائلا: «هل يمكن أن يرأس وزير العدل المجلس الأعلى للقضاء وهو عضو السلطة التنفيذية؟، وكيف لوزير التعليم العالى أن يرأس المجلس الأعلى للجامعات وهو عضو فى التنفيذية؟».
ومن جانبه قال أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، إن المجلس لم يقدم أى مشروع أو مقترح حول تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلى لجنة التعليم بالبرلمان، مؤكدا أن من حق لجنة التعليم تغيير أى قانون والتشاور مع الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ومجلس الوزراء.
وكان أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من بين أعضائها لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 الخاص بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، على أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع لمناقشته وعرضه على المجلس وسرعة إصداره لحل إشكالية مقاعد العمداء ورؤساء الجامعات الشاغرة.
وقال شيحة فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى، إن القرار بقانون تسبب فى وجود أكثر من 250 كلية خلال العام الدراسى بدون عميد ونحو 8 جامعات بدون رئيس جامعة، لأنه ينص على تعيين رئيس الجمهورية لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، واستطرد: «هو رئيس الجمهورية فاضى علشان يعين رئيس الجامعة وعميد الكلية، ولماذا يستغرق تعيين رئيس الجامعة 7 و8 شهور، المفروض ألا يستغرق التعيين فى هذه المناصب أكثر من يوم واحد».
ولفت رئيس لجنة التعليم إلى أن تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات سيكون تعديل مؤقت لتلافى إشكالية المقاعد الشاغرة بالجامعات والكليات، وأنه خلال العام القادم سيتم تعديل قانون الجامعات بالكامل وإجراء حوار مجتمعى حوله.