«الأطباء»: موازنة الصحة زادت 5 مليارات فقط ستنفق على التضخم وزيادة الأسعار

قال إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المخصصات المالية للصحة في موازنة 2016 – 2017، تقدر بنحو 48.9 مليار فقط، وهو ما يقارب نصف النسبة الدستورية تقريبا إذ كان يجب أن تصل وفقا للدستور إلى 97 مليار جنيه.
وأضاف «الطاهر»، في دراسة مقارنة أعدها حول موازنة الصحة، والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام زاد بنحو 426 مليار عن العام الماضي، فيما زادت موازنة الدولة بنحو 70 مليار جنيه، وزادت مصروفات الدولة بنحو 72 مليار جنيه، في الوقت الذي زادت فيه موازنة الصحة 5 مليار فقط.
وبرغم من زيادة مخصصات الصحة في الموزانة، يقول «الطاهر» إن نسبة هذه المخصصات من الناتج القومي نقصت عن نسبتها العام الماضي، إذ تبلغ الآن 1.5%، فيما بلغت العام الماضي 1.59.
وعلق قائلا: "زيادة موازنة الصحة خمسة مليارات جنيه فقط عن العام الماضي رغم أن نسبة التضخم المعلن عنها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي 10.6% (عن عام 2015)، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال عام 2016 نظرا لارتفاع سعر العملات الأجنبية ورفع أسعار الأدوية مؤخرا.
وأشار إلى أنه سيتم إنفاق مبلغ 5 مليارات التي زادت بموازنة الصحة؛ لمعالجة نسبة التضخم، وزيادة أسعار الأدوية، وفارق العملات الأجنبية فقط؛ لأن معظم المستلزمات الطبية مستوردة.
ولفت «الطاهر» إلى أن المادة 18 في الدستور المصري تنص على أنه يجب علي الدولة أن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضاف الأمين العام للأطباء، أن المادة 238 من الدستور تنص على أن تضمن الدولة التزامها الكامل بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على الصحة على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية، أي أن الدولة يجب عليها تخصيص نسبة ال3% من الناتج القومي في الموازنة القادمة، والتي أقرت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.24 تريليون جنيه.
ووجه «الطاهر» تساؤلاته لواضعي مشروع الموزانة عن كيفية الإنفاق على أجور العاملين الجدد بالمنظومة الصحية، وكيفية الإنفاق على علاج وتطعيمات مليون طفل مولود جديد، والإنفاق على علاج حالات الطوارئ مجانا، والإنفاق على تكاليف تنفيذ حكم بدل العدوى، وعلاج الإصابات الجديدة بالفيروس الكبدي «سي»، وعلاج الفئات الجديدة التي تم ضمها للتأمين الصحي (الفلاحين، المرأة المعيلة، المحافظات الأكثر فقرا)، وتحسين المنظومة الصحية.
وتابع: "كل هذا يعنى ببساطة أن الخدمات الصحية ستزداد سوءا في العام المقبل وحتى لا تتردد عبارات من نوعية الموازنة ضعيفة هنجيب منين، نريد توضيح أن النفقات العامة للدولة قد زادت بحوالي 72 مليار جنيه كاملة، كان نصيب الصحة منها 5 مليارات فقط".