«الأطباء» تطالب السيسي بتعديل نصيب «الصحة» من الموازنة الجديدة

وصفت نقابة أطباء القاهرة، الزيادة المعلنة في نصيب الصحة من الموازنة العامة الجديدة بالوهمية، مؤكدة أنها تنذر بانهيار خدمات الرعاية الصحية، مطالبة في الوقت ذاته الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لتعديل نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة.
وقالت النقابة في بيان، الأحد، إن المادة 18 من الدستور أقرت أن تكون موازنة الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي في موازنة عام 2016/2015، ثم تزيد بعد ذلك تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية.
وأضافت أنه «تم الإعلان عن موازنة الدولة لهذا العام بإجمالي مصروفات 864 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم الناتج القومي الإجمالي حوالى 2820 مليار، ووفقا للدستور يجب ألا يقل نصيب الصحة عن 86.5 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث»، على حد ما جاء في البيان.
واستطردت النقابة «فوجئنا بأن نصيب الصحة هذا العام 48.75 مليار جنيه، بزيادة 6،25 مليار عن العام السابق، وبحساب نسبة التضخم المعلن عنها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهي 13،5% فإن مبلغ ال6 مليارات سوف يتم إنفاقه لمعالجة نسبة التضخم وفارق العملات الأجنبية فقط، وذلك لأن معظم المستلزمات الطبية التي تعتمد عليها وزارة الصحة مستوردة».
وقال البيان «حتى لا يتحجج أي مسؤول بضعف الموازنة فقد زادت بحوالي 120 مليار جنيه كاملة وحصلت الصحة على 6 مليارات فقط، وبحسبة بسيطة سنعرف قيمة المبلغ الذي نحتاجه هذا العام، لتقديم نفس الخدمات الصحية السيئة التي تم تقديمها في ظل ميزانية العام السابق والتى لا ترضي طموحاتنا ولا تليق بالشعب المصري».
ولفتت النقابة إلى أن وزارة الصحة تحتاج إلى 57 مليار جنيه حتى تستطيع تثبيت مستوى الخدمة الصحية الحالي الذي لا ترضى عنه النقابات الطبية، مؤكدةً أن تخصيص مبلغ 48.75 مليارا فقط للصحة يعني بالضرورة أن مستوى الخدمة الصحية سوف ينهار أكثر وأكثر.
وطالبت النقابة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل وتعديل نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها، مشيرةً إلى أن استمرار القطاع الصحي محروما من نصف ما يستحقه، ما يعني عدم الاهتمام بحق أصيل من حقوق المواطن التي كفلها له الدستور، وهو الحق في الرعاية الصحية.