«الصحة» تُخطر الشركات بالأسعار الجديدة للأدوية.. وغرفة الصناعة: لم يصلنا

رستم: تأخر التسعير الجديد تسبب فى ارتباك.. وبدء توفير «النواقص»
قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن الوزارة انتهت من تسليم شركات الأدوية إخطار التسعير الجديد لها، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأصناف التى تقل سعرها عن 30 جنيها، بنسبة 20٪، الصادر فى 16 مايو الماضى، والذى شمل 7 آلاف صنف.
وأوضح المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، أن المرجعية الأساسية للأسعار الجبرية للمستحضرات الصيدلية هى إخطارات التسعير الخاصة بكل مستحضر، بالإضافة إلى القوائم الاسترشادية لأسعار المستحضرات الصيدلية محل تطبيق قرار مجلس الوزراء والمعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والتطبيق الإلكترونى الجديد على التليفون المحمول الذى أطلقته الوزارة، الأسبوع الماضى.
وشدد المصدر، على أن القرار يتم تنفيذه بحد اقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التى أضافها مجلس الوزراء، مشيرا إلى وضع الوزارة أيضا جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين.
من جانبه، قال د.أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ورئيس شركة «إيبكو» للأدوية، إن بعض الشركات لم تتسلم إخطارات التسعير حتى الآن، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك إلى حد ما فى تطبيق الزيادة، مضيفا «لم يصل حتى الآن إخطارات التسعير لأى من مستحضرات شركة إيبكو».
وأكد «رستم»، ل«الشروق»، أهمية صدور هذه الإخطارات لضبط السوق، لافتا إلى أنه من المقرر إصدار كتيب بالأسعار لتوزيعه على الصيدليات لتكون ملزمة للشركة والموزع والصيدليات، مشيرا إلى بدء بعض الشركات طرح بعض أدويتها التى كانت تواجه نقص خلال الفترة الماضية، منها أدوية القلب والضغط والأصناف المتعلقة بمشتقات الدم مثل الألبومين.
ولفت رستم إلى أنه خلال شهرين ونصف سيتم توفير أغلب الأصناف الناقصة، مؤكدا أن الأعباء التى وقعت على عاتق الشركات كاتت فوق قدرتها، مما أوقف خطوط إنتاج بأكملها، مدللا على ذلك بأن السوق الدوائية المصرية تنمو بالقيمة وليس بالكمية، فالسوق تنمو بنسبة 13% كقيمة وليس كميات، بسبب اختفاء بعض الأدوية والاعتماد على بدائل مرتفعة السعر، حسب قوله.
وكان د. أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قد أعلن أنه سيتم سحب قرار تحريك أسعار الأدوية بنسبة 20% للأدوية التى تتراوح اسعارها من صفر إلى 30 جنيها خلال 3 شهور فى حالة عدم التزام شركات الأدوية بتوفير مستحضراتها فى السوق المصرية طبقا للشروط المنصوص عليها وبالأسعار التى نص عليها القرار.