النائب أكمل قرطام رئيس حزب «المحافظين»: أخشى من تغول السلطة التنفيذية على البرلمان والدستور

• إذا ثبتت سعودية «تيران وصنافير» فمن حق مصر الحصول على 210 مليارات دلار مقابل إدارتها لمدة 70 عاما
• البرلمان ليس مدرسة.. والنواب ليسوا تلامذة فالفكرة ليست فى الحضور
• الحكومة والبرلمان واقعان فى «حيص بيص» بسبب «العدالة الانتقالية» والقانون سيخرج سد «خانة»
• لن تسمح مصر بتهديد أمنها القومى بسبب سد النهضة حتى لو وصلنا للدخول فى حروب
• من الوارد أن تستخدم الدولة «دعم مصر» لتمرير قوانينها.. وإرهاب بعض النواب المختلفين معها
قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إنه يخشى من تغول السلطة التنفيذية على البرلمان والدستور فى الفترة المقبلة، معتبرا أن البرلمان لا يستطيع محاسبة رئيس الجمهورية.
وأقر قرطام فى حواره مع «الشروق»، أن أداء البرلمان متواضع، ولائحته الداخلية سيئة ولا توجد معارضة فيه، وأن ميزانية مجلس النواب «سفه».
ولفت قرطام إلى، أنه لا توجد عدالة اجتماعية ولا ديمقراطية فى مصر، مشددا على أنه إذا ثبت حق السعودية فى «تيران وصنافير»، فلابد أن نحصل على حق إدارتنا لها لمدة 70 عاما بمبلغ يتعدى 200 مليار دولار.
ما تعليقك على تصريح عدد من أعضاء مجلس النواب بأن مشروع موازنة المعروض على البرلمان غير دستورى؟
لا أعتقد أن المجلس سيمرر أى موازنة بها عوار دستورى، ولكن المشكلة ستكون فى معدل العجز الكبير، وكيف سيتم تمويل هذا العجز بأحسن الأساليب، دون اضافة أعباء على المواطنين، ودون زيادة التضخم.
ما هى رؤيتك لكيفية سد عجز الموازنة؟
لابد من العمل على ضم الاقتصاد الموازى الذى لا يساهم فى موارد الدولة ولا نحصل منه على ضرائب، وكذلك تطوير منظومة الضرائب بما يضمن إخضاع حقيقى لأصحاب المهن الحرة ك«المحامين والأطباء والتجار»، للمحاسبة الضريبية، أيضا لابد للحكومة من إحياء الأصول الميتة التى تتعدى 100 مليار جنيه فى مصر فى شكل عقارات غير مسجلة، فتسجيلها سوف يساعد على تنشيط السوق، ولابد من توفير مناخ جاذب للاستثمار، لكن يظل الاقتصاد الموازى هو الذى يمثل العقبة والتحدى الأكبر أمام الحكومة، لأنه يحتاج ثورة فى النظم الإدارية لمواجهة ذلك، أما تمويل الموازنة فقد يكون عن طريق بيع أراض أو طرح أسهم شركات القطاع العام لتجميع أموال من المدخرات الوطنية.
هل نستطيع القول إننا نسير اقتصاديا بالشكل الصحيح؟
حتى الآن لا أستطيع الحكم على الاتجاه الذى نمشى فيه، فأنا لا أعلم التوجه الاقتصادى للدولة على وجه اليقين، وبرنامج الحكومة لا يوضح بشكل كافٍ ماهية هذا التوجه، فلا أجد فيه خريطة صناعية ولا زراعية ولا سياحية، ولا تحديد لعناصر القوة الذاتية التى سنستند إليها فى جميع المجالات.
تقييمك لأداء البرلمان الحالى.. وأين المعارضة داخل المجلس؟
تمت الموافقة على استمرار الحكومة فى البرلمان، والذين عارضوها 30 نائبا فقط، ولكن ليس لهم جبهة وكيان داخل البرلمان، إذن لا توجد معارضة داخل المجلس.
والبرلمان أدائه متواضع، وهذا ليس عيبا فى النواب وإنما الظروف والعدد الضخم واللائحة السيئة للغاية التى تريد التقليل من الديمقراطية، والعمل البرلمانى، كما أن هناك استعجالا غير مبرر فى تمرير فى بعض القوانين.
البعض يطلق على المجلس أنه برلمان الإجازات وليس حل الأزمات؟
البرلمان ليس مدرسة أن تأخذ حقيبتك وتذهب إليه، ولكن النائب قد يتحرك من أجل حل موضوع يخص لجنته أو موضوع مهم يخص للدولة، ونحن لسنا تلامذة، والفكرة ليس فى الحضور، و«مش هنروح» نأخذ بدل مادى وخلاص، وعلينا أن نعرف ماذا يؤدى البرلمان وما هو دوره.
أين قانون العدالة الانتقالية وما موقف البرلمان منه؟
الحكومة والبرلمان واقعان فى «حيص بيص»، لأن قانون العدالة الانتقالية الذى نص عليه الدستور ليس له محل من الإعراب حاليا، والعدالة الانتقالية يصلح تطبيقه فى جنوب إفريقيا للمواطنين المنقسمين إلى بيض وسود، ومن وجهة نظرى هناك 3 أسس لأى عدالة انتقالية تقوم عليها وهى الاعتراف، والمصالحة، والاندماج، ونحن لا نعرف من يقوم بالاعتراف وبأى شىء، والمصالحة والاندماج فى أى شىء، وكنت أتمنى ألا يذكر الدستور مادة للعدالة الانتقالية، ولكن هناك عدالة اجتماعية مثلا، وأعتقد أن القانون سيخرج كسد «خانة» لأن الدستور يلزم بخروجه.
تقييمك لأداء «دعم مصر» فى البرلمان.. خاصة أن البعض يردد أن الدولة تستخدم الائتلاف لتمرير قوانين بعينها؟ وإسقاط العضوية عن النواب المختلفين معها؟
لا أستطيع تقييم «دعم مصر»؛ لأنه لم يتقدم بمشروع قانون واحد داخل البرلمان، كما أنه ساهم بالفعل فى تمرير قوانين بعينها، لكن الديمقراطيات فى العالم تسمح للسلطة التنفيذية سواء الحكومة أو الرئاسة بعمل تكتلات مع نواب فى البرلمان لكى تمرر قوانين بعينها طبقا لوجهة نظرها بشأن المصلحة العامة.
ومن الوارد استخدام الدولة الائتلاف لإسقاط العضوية على النواب المختلفين معها، ومن المفترض أن لائحة المجلس تحميهم وتوازن بين حقوق الأكثرية ومصالح الأقلية، ولكن اللائحة لا تفعل ذلك وهذا من عمل الديمقراطية.
هناك الكثير من الأعضاء الذين يديرون شركات خاصة خارج البرلمان.. ألا يعد ذلك تضارب للمصالح؟
بلا شك يعد ذلك تضارب مصالح.. بين دور النائب التشريعى ووضعه كرجل أعمال، وأكبر عمليات النهب حدثت بالقانون وليس بالرشوة، وتم استخدام القوانين بحيث تكون فضفاضة يمكن الالتفاف حولها فتخرج القرارات لصالح رجال أعمال نواب فى البرلمان أو لديهم نواب بالمجلس.
بعض وسائل الإعلام نشرت أن ميزانية مجلس النواب بلغت 889 مليون جنيه منها 75% أجورا؟
أراه «سفها» وهذا ليس مشكلة مجلس النواب فقط، ومشكلة ماسبيرو، والعمالة الزائدة كالبطالة المقنعة، وهذه أموال مهدرة، إلا إذا اعتبرناها تكافلا اجتماعيا.
العديد من الدول الغربية تنتقد حالة حقوق الإنسان فى مصر فماذا عن دور لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان فى الملف؟
حالة حقوق الإنسان فى مصر جيدة، والمجتمع الغربى أحيانا يقوم بنقل بعض الأشياء دون فهم، أو تحرى الحقيقة، وأحيانا ينقلها بصورة صحيحة وحقيقية، وعندما تحدث عن الاختفاء القسرى، تحدث عن أعداد كبيرة جدا، وتم عقد عدة اجتماعات بين لجنة حقوق الانسان فى البرلمان، وعدد من مسئولى الداخلية وتبين أن الأعداد لا تتجاوز الخمسين فردا مختفين قسريا. ورغم ذلك فأنا أخشى من سطوة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والدستور.
ماذا عن طلب لجنة حقوق الإنسان بزيارة بعض السجون؟
الحقيقة أنه يتم إخطار وزارة الداخلية برغبة اللجنة فى زيارة بعض السجون، وهذا لا يعنى طلب الحصول على تصريح بالزيارة لأننا نستطيع الزيارة فى أى وقت، كما أنه من حق أعضاء اللجنة لقاء المساجين على انفراد، ومواجهة والتعذيب فى السجون غير مسموح به ولو ثبت انه تم تعذيب أى حالة داخل السجن سنتحرك فورا.
ما تعليقك على شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان من الأوضاع داخل السجون؟
هناك تدهور شديد فى السجون المصرية للأسف الشديد، فى ظل وجود مساجين بلغوا من العمر أكثر من 80 عاما، وأرى أنه من الطبيعى أن يتم خروجهم، ومش لازم يتم تكدس السجون بهذا الكم، بالإضافة لعدم استغلال الطاقات الموجودة لدى المسجونين من خلال الاستعانة بهم فى العمل فى استصلاح الأراضى وتعميرها، وتمليكهم جزء من تلك الأراضى بعد خروجهم من السجن.
أين وصل ملف قضية جزيرتى تيران وصنافير؟
إلى الآن لم يصل ملف الجزيرتين إلى مجلس النواب. بعد اتفاقية (سايكس بيكو) وضع الجزيرتين لم يكن معروفا، وعندما تأسست السعودية لم تضم الجزيرتين لها، إذا أثبتت من الاتفاقيات سعودية الجزيرتين وهم رجعوا فى «الهبة»، فليس لدى مانع، ولكن مصر كانت تديرهما لمدة 70 عاما، ولابد أن نستفيد ونأخذ حقنا من الإدارة وحمايتها بدماء شهدائنا، بمبلغ مالى لا يقل عن 210 مليارات دولار بما يعادل 3 مليارات دولار عن كل سنة وفقا لتقديراتى الاقتصادية كرجل أعمال ومستثمر.
رأيك فى اتهامات البعض للنظام بأنه فرط فى الجزيرتين للسعودية؟
أنا متأكد أن مؤسساتنا وطنية ولا تسمح بتفريط حبة رمل واحدة من الأرض، فهل هناك فى توقيت اعلان الجزيرتين تابعتين للسعودية، فوائد لا نعرفها وتخص الأمن القومى فربما يكون ذلك الهدف.
لكن الحكومة أدارت تلك الأزمة بشكل خاطئ وفى توقيت خاطئ وأدى إلى نزول مظاهرات فى الشارع المصرى، وذلك بسبب الغموض والمفاجأة حول القضية.
وماذا عن إعلان وزير الإعلام الإثيوبى أخيرا انتهاء بلاده من 70% من بناء سد النهضة الإثيوبى؟
لن تسمح مصر وقياداتها أن يكون هناك أضرار لأمننا القومى بسبب بناء سد النهضة، حتى لو وصلت للدخول فى حروب، ولا نريد أن نسير مع الأقاويل، ومن حقهم بناء سد دون ضرر لنا، لكن مجرد استثمار السعودية فى السد طمئنى، لأن الدولة إذا كانت غير قادرة على الاستثمار فى السد بشكل مباشر فظنى أنها تستثمر عن طريق السعودية، وكل شىء وارد، وكنت أتمنى أن تستثمر مصر بحصة ضخمة فى بناء سد النهضة، وهى غلطة النظام السابق «مرسى» وليس الحالى، وعندما تحدثوا عن بناء السد كنا ذهبنا لبنائه، ونتحكم فيه بشكل كامل.