رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة: حذرنا من خطر التغيرات المناخية القادم فاعتبرونا مجانين

• عدلى: التوقيع على اتفاقية باريس سهل لكن الأصعب أن نلتزم بالتخفيف والتكيف مع التغيرات
• يجب بذل جهود وطنية أكثر لحماية شواطئنا من الغرق
• لو انتظرنا المساعدات الخارجية ستغرق الدلتا وسيكون المواطن المصرى أول المتضررين

بدأ الدكتور عماد الدين عدلى اهتمامه بالبيئة منذ أن كان طالبًا فى كلية الطب جامعة القاهرة، ليؤسس مع زملائه المكتب العربى للشباب والتنمية عام 1978، برعاية الدكتور محمد القصاص «أبو البيئة» رحمه الله، وشارك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فى مشروع التثقيف البيئى للشباب بخمس محافظات، وكان من ثماره إنشاء جهاز شئون البيئة، وإدارات حماية البيئة بالمحافظات، وتحضير مسودة قانون البيئة، وإدخال مفهوم البيئة فى المناهج الدراسية على حسب قوله.
وفى عام 1990 نظم المكتب العربى أول نشاط له عن التغيرات المناخية فى مصر، ويتبع هذا المكتب عدة جهات غير حكومية، ومنها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة الذى يحتفل فى شهر يونيه بمرور أربع سنوات على إنشائه، عن ذلك يقول عدلى: «تم اتهامنا وقتها بأننا مجموعة من المجانين ونتكلم عن خزعبلات لن تحدث»، لكن هذا لم يؤثر على مواصلة اهتمامه بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى ضربت مصر مؤخرًا، من سيول وارتفاع فى درجات الحرارة، ونزوح الأهالى، وجفاف بعض الأراضى الزراعية بقرى الخريجين المستصلحة زراعيًا، بمنطقة بنجر السكر جنوب الساحل الشمالى بالقرب من النوبارية.
عدلى شارك كممثل للمجتمع المدنى فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية الذى عقد فى ديسمبر الماضى، يقول: «عرضت مشكلة قرى الخريجين لأنها أصبحت تواجه تداعيات التغيرات المناخية، حيث بدأت تعانى من الجفاف رغم انتاجيتها العالية»، مضيفًا «يجب ألا ننسى فى اطار مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف مليون فدان، الأراضى القديمة وضرورة حمايتها من الجفاف والتعديات».
وأشار عدلى إلى أن المنتدى استطاع بالتعاون مع الحكومة، فى حل جزء من مشكلة الجفاف الذى تعرضت له قرية بنجر السكر، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة وزارية، أثمرت قراراتها فى عام 2014 عن فصل خط المياه، الذى تعتمد عليه القرية فى رى الأراضى الزراعية من نهر النيل، عن قرى الساحل الشمالى السياحية ومارينا، حيث أصبحت القرى الأخيرة تعتمد على تحلية المياه.
تتعرض مصر ودول منابع النيل لأكثر من مشكلة نتيجة التغيرات المناخية، أبرزها قلة المياه والجفاف، ويرى عدلى أن توقيع مصر على اتفاقية التغيرات المناخية كان ضروريًا، لمواجهة ظاهرة الاحترار العالى، حتى لو كان حجم انبعاثاتنا من غاز ثانى أكسيد الكربون قليلا، لأنها ستكون من أكثر المتضررين فى حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث ستتعرض الدلتا للغرق، ومن المصلحة المشتركة أن يعمل الجميع على تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، لذلك اتفقت دول العالم فى مؤتمر باريس على تقليل درجة حرارة الأرض 2 درجة مئوية فى حدود عام 2100، وإلا لزادت درجة حرارة الأرض ل4.5 درجة، مما يزيد من مخاطر التغيرات المناخية.
«لكن أسهل شىء هو التوقيع على الاتفاقية»، يضيف عدلى مستدركًا «لكن يجب أن يتبع ذلك عدة خطوات تضمن أن تكون جميع مؤسساتنا على وعى بالالتزامات البيئية الواجبة، ومنها التخفيف من الانبعاثات بالتقليل من استخدام الوقود الأحفورى من فحم وبترول وغاز وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية بإنشاء مشروعات تحمى شواطئنا من الغرق، مع حسن الترشيد فى إدارة المياه خصوصا مع التخوفات المحتملة من السد الإثيوبى على نقص حصتنا من نهر النيل».
ويرى عدلى أنه لا تعارض مع خطط التنمية فى مصر وبين التوقيع على التزامات اتفاقية باريس بتقليل استخدام الوقود التقليدى، قائلًا: «مصر لديها مشكلة نقص طاقة، وتتعرض لمشكلة انقطاع الكهرباء، ونعانى من التلوث فى الجو، مع وجود زيادة مستمرة فى السكان بمعدل 2 مليون طفل سنويًا، وإذا التزمت مصر بتقليل استهلاكها للطاقة التقليدية، مع زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية، وفقًا لبرنامج قومى للطاقة سيؤدى هذا إلى المضى قدمًا فى خطط التنمية، بشرط تخصيص مايسترو لتنظيم تلك الجهود فى كل قطاعات الدولة».
والمايسترو بحسب عدلى يجب أن يكون موجودًا فى ستة أماكن فى الدولة، بداية من رئيس الدولة، بحيث تتوافق مشروعاته الكبرى مع التزامات اتفاقية باريس، مرورًا بمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتخطيط والاستدامة، لفحص أى مشروع قبل تطبيقه، ثم مجلس الشعب ليتأكد من عدم معارضة أى قانون للاتفاقية، ثم المجتمع المدنى، والإعلام، وضرب مثالًا بقرار مصر استيراد الفحم، لحل أزمة الطاقة قائلا: «ليس معقولًا أن نصبح دولة «فحمجية» فى الوقت الذى يتخلص فيه العالم من الفحم، فصانع القرار لم يضع استراتيجية له، وأتخوف من زيادة الاعتماد عليه، بحيث يتعارض مع اتفاقية باريس.
وحول الدعم الذى طالبت به مصر لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، قال عدلى: «يجب أن نضع فى الاعتبار أن هذا الدعم عبارة عن منح مؤقتة، فلا يعقل أن تعتمد الحكومة على الدعم الخارجى لحماية سواحلها من الغرق دون بذل أى مجهود وطنى فى سبيل ذلك، فلو انتظرنا الدعم سنغرق بالفعل، والأمن الغذائى سيختل، وسيكون المواطن المصرى أول المتضررين»، وتابع «من الأفضل أن تسعى مصر أولًا لبذل كل جهودها مع دعوة الجهات الخارجية الداعمة لتقديم مساعدتها المادية متى تم توافرها»، علما بأن اتفاقية باريس لم تلزم الدول الأكثر انبعاثا للغازات الدفيئة على دفع تكلفة معينة للدول المتضررة.
وعن دور المجتمع المدنى حاليًا إزاء مواجهات آثار التغيرات المناخية، قال «نعمل على زيادة الوعى بين المواطنين للاهتمام بقضايا المناخ بما فيه صانع القرار، بشكل يجعله قادرًا على مواجهة التغيرات المناخية بمرونة»، مشيرًا إلى أن المواطن الإسكندرانى متابع جيد لحركات النوة والمطر، بعكس المواطن القاهرى، الذى لا يتابع نشرات الطقس، ولا يتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة موجات الحرارة الشديدة، مما زاد من عدد الوفيات الصيف الماضى بحسب قوله.
«اعتبرونا مجانين مما قلص من دورنا كمجتمع مدنى فى التوعية بالتغيرات المناخية» يقول عدلى، لافتًا إلى أنهم مستمرون فى التوعية عبر عقد لقاءات ومؤتمرات، لكى نضمن الاستدامة فى المشروعات الكبرى، مضيفًا «من المهم أن يدرك المسئول أهمية دور المجتمع المدنى حتى تتكامل الأدوار، ولا يجب أن ننسى أهمية التعليم والإعلام فى ذلك».