قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه لا توجد أي مخالفة قانونية أو دستورية بشأن تعديل المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس مؤقت لتسيير الأعمال حتى يتم الانتهاء من إصدار التشريعات من قبل مجلس الدولة. وأضاف «هيكل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، الثلاثاء، أن المجلس المؤقت لن يعطل صدور قانون الإعلام الموحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات للحوار حول هذا القانون مع مختلف الفئات العمرية التي تعمل بمجال الإعلام حتى يخرج القانون بالشكل الأمثل. وتابع: «الجميع يريد أن تنتهي حالة الفوضى الإعلامية في أسرع وقت، وهذا الأمر أصبح مطلبا مجتمعيا يجب الاهتمام به، ولا نهدف أبدًا إلى تقييد حرية الصحافة بهذا القانون أو فرض المزيد من القيود». وأوضح أن النائب مصطفى بكرى تقدم بمقترح بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، في المجلس المؤقت، وأنه تم التصويت على المقترح وتمت الموافقة عليه، إلا أن هناك 4 من أعضاء لجنة الإعلام أبدوا اعتراضهم على الاقتراح فقط. وطالب مجلس الدولة بسرعة إصدار التشريعات الخاصة بالمادة التي وضعها في قانون الإعلام الموحد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.