أبرز مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تركيا يستقيل بعد انتقاد الحكومة

استقال هانس يورغ هاربر من منصبه سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، بعد جدل حول انتقاداته لسلوك الحكومة التركية في التعاطي مع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
ويعتبر محللون استقالة الدبلوماسي الألماني هاربر، نقطة فارقة في السجال الحاصل حاليا حول تنفيذ اتفاق الحد من الهجرة إلى أوروبا عن طريق تركيا، والخلافات بين بروكسل وأنقرة فيما يخص تطبيق بنوده.
وكان هاربر الذي يقود وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا تعرض لموجة من الاعتراضات في تركيا، بعد تعليقات أدلى بها لوسائل الإعلام في 13 مايو/ أيار الماضي حول الطريقة التي يتبعها الأتراك في تنفيذ بنود الاتفاق.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن هاربر قوله: "يوجد لدينا مثل معروف يقول إبدأ على الطريقة التركية، وانتهي بطريقة ألمانية، لكن هنا يجري العكس تماما".
وقصد هاربر بقوله وصف الطريقة الفعالة والمهنية التي أبدتها تركيا في مفاوضاتها مع الأوروبيين حول اتفاق الحد من الهجرة الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين بروكسل وأنقرة، لكن الأتراك انتهوا في الأخير إلى التركيز على أسلوب التفاوض من أجل المنفعة فقط.
استياء تركي
وقالت وزارة الخارجية التركية إن مثل تلك التصريحات التي ساقها هاربر أثارت الاستياء.
ونظر الأتراك الى تلك التصريحات على أنها مهينة لهم، في وقت ينتظرون من السفراء أن يبدوا احتراما للثقافة التركية.
وخلال زيارته إلى سلوفاكيا، قال عمر تشيلك وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية: "إن الدبلوماسي الأوروبي هانس يورغ هاربر خرق كل قواعد العمل الدبلوماسي الأساسية".
وأكدت ماجا كوسيانسيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية خبر استقالة هاربر، وقالت إنه سيغادر أنقرة في الفاتح من شهر أغسطس/ آب، وقد تسلم منصبه سفيرا للاتحاد الأوروبي في تركيا منذ ما لا يزيد عن عشرة أشهر فقط.
خلافات
ولم تدل المتحدثة باسم المفوضية بأي تفاصيل، مكتفية بالقول إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع تركيا، وأنه سيتم استبدال هاربر بخلف له في منصبه قريبا.
ويذكر أن خلافات نشبت بين بروكسل وأنقرة بخصوص الاستجابة لطلب الأتراك بمنحهم حق الدخول إلى اراضي الاتحاد دون تأشيرات، حيث لم يستجب الاتحاد الأوروبي لهذا المطلب لأسباب تتعلق بعدم وفاء الاتراك بعدد من المحددات التي طالبت بها المجموعة الأوروبية وعلى رأسها تعديل قوانين الإرهاب.
كما يوجد عدد من القضايا الخلافية الأخرى بين الجانبين، أهمها القتال ضد حزب العمال الكردستاني، وقضية حرية التعبير وحرية الصحافة، وقانون رفع الحصانة عن النواب الأتراك.
من جهتها أبدت تركيا أيضا إحباطا من عدم حدوث تقدم في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت منذ 1987.