معركة التقارير بين لجنة تقصي الحقائق و«جنينة» تنتهي باتهامه ب«خدمة مصالح الإخوان»

- تقرير اللجنة: التصريحات هدفها تشويه المؤسسات وإضعاف الثقة في الدولة.. وأنفق 700 مليون جنيه أجور إضافية وحوافز لكسب الشعبية على حساب الخزانة العامة
- الجهاز المركزي يرد: التقرير غير ملم بطبيعة عملنا وتضمن عبارات دعائية
أظهرت أوراق تحقيقات قضية اتهام المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن لجنة تقصي الحقائق في القضية برئاسة محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدأت عملها في 26 ديسمبر الماضي، بتكليف من رئيس الجمهورية لفحص تصريحات جنينة لصحيفة اليوم السابع بتاريخ 24 ديسمبر عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت 600 مليار جنيه، واستهل رئيس اللجنة العمل بالاتصال ب"جنينة" حيث أفاد بأن تصريحه فهم عن طريق الخطأ وأن قيمة 600 مليار هي تكلفة الفساد في مصر لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2012 حتى عام 2015 بناء على دراسة تم إعدادها بمعرفة لجنة خاصة من أعضاء الجهاز بطلب من وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري.
واستدعت اللجنة الصحفية رانيا عامر محررة اليوم السابع، وأكدت أنها التقت "جنينة" على هامش افتتاح فرع البنك الأهلي بالجهاز المركزي للمحاسبات وأجرت معه حواراً صحفياً أكد خلال أنه أعد دراسة انتهت أن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 تعدت 600 مليار جنيه، وأنها فوجئت بضخامة المبلغ مما دفعها للاستفسار أكثر من مرة وقد أكد لها صحة المبلغ، وأنه سيعلن ذلك في مؤتمر صحفي، مضيفة إلى أن رئيسة القسم بالجريدة رفضت نشر الحوار قبل مراجعة "جنينة" وتأكدت بنفسها هاتفيا من صحة الرقم وموافقته على النشر.
وأوضحت اللجنة أن الدراسة التي استند لها جنينة، تم اقتراحها خلال عام 2013 بعدما وجه المسئولون بمركز الحوكمة الدعوة للهيئات القضائية والرقابية وكليات جامعة القاهرة ضمن مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة في الخدمة المدنية الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واعتذرت هيئة الرقابة الإدارية عن المشاركة وعقد ممثلي بقية الهيئات اجتماعات انتهت على تحديد فترة الفحص من 2008 إلى 2012 على أن تشمل عدة محاور (إداري، اصتادي، سياسي) إلى أن اسند المحور الاقتصادي للجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفتت اللجنة إلى أن جنينة وافق في 30 أبريل 2014 على مشاركة عضوي الجهاز سامر أحمد النجار، ومحمد علي سعد في إعداد الدراسة وقد أنهى المحاسبان إعداد المحور الاقتصادي وتم عرضه على لجنة الخبراء بوزارة التخطيط ومركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية حيث طلبوا تدقيق الأرقام الواردة بالمحور الاقتصادي، فضلا عن تعميم الدراسة لمراجعتها بالإدارات المختصة.
وأكدت اللجنة أنه خلال فترة مارس حتى أكتوبر 2015 تم تجميع ردود الإدارات المختلفة بشأن مراجعة الدراسة –التي وجه وزير التخطيط أشرف العربي بتسهيل مهمة باحثي الجهاز في مراجعة الدراسات- وتمت الموافقة في 4 أكتوبر على تكليف المحاسب محمد صلاح وكيل الجهاز لشؤون مكتب رئيس الجهاز بتشكيل لجنة من 14 عضو بالجهاز لإعداد دراسة وتدقيقا في غضون شهر.
وأوضحت أن جنينة أرسل في تاريخي 3 و9 ديسمبر الدراسة في شكلها النهائي إلى كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، واللواء أركان حرب مصطفى شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وبدأت اللجنة تعقيبها بأنه تم تغيير الفترة الزمنية للمحور الاقتصادي – المالي إلى الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 بالمخالفة لباقي المحاور المعدة من وزارة التخطيط، فضلا عن عدم تعرض الدراسة لأية وقائع تخص العام الفترة الزمنية للعام المالي الحالي فضلا عن عدم انتهاء الجهاز من اعداد التقارير السنوية عن العام المالي 2013/2014، 2014/2015 مما يشير إلى اعتماد الدراسة على تقارير وبيانات غير مدققة، مستشهدة بكتاب من وكيل الجهاز للإدارة المركزية للتقارير بتاريخ 22 أكتوبر بعدم اكتمال ورود التقارير من القطاعات المختلفة السابق.
ودعمت اللجنة تقريرها بشهادة محسن السيد الكونيني أحد أعضاء اللجنة المُشكلة بالجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد الدراسة، بعدما حضر إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية في تاريخ 3 يناير 2016، وقال إنه لم يشترك في إعداد الدراسة أو الإطلاع عليها فضلا عن ترشيحه لعضوية اللجنة من قبل المكتب الفني دون علمه وخارج الاختصاص الوظيفي.
ووجه الكونيني اتهاما لجنينة بمحاولة تضخيم الفساد وإثبات وقائع مخالفة للحقيقة، مؤكدا طلب جنينة من أعضاء اللجنة مقابلة الإعلامي وائل الإبراشي وإخباره أنهم تعرضوا لضغوط من اللجنة المشكلة بقرار جمهوري بالإضافة إلى عدم اختصاصها فنيا بمراجعة أعمالهم بالمخالفة للحقيقة إلا أنه عارض تعليمات جنينة هو و6 من أعضاء اللجنة بعدما تأكدوا من سعيه الإضرار بمصالح الدولة لخدمة الغير بما يضر بالاقتصاد الداخلي والخارجي.
وتطرقت اللجنة إلى قيام جنينة بإجراءات ضاعفت شعبيته بين العاملين بالجهاز بهدف تطويع الجهاز لخدمة أهدافه السياسية والضغط على القيادة السياسية لاستمراره في منصبه، من بينها إجراء حركات ترقيات واسعة بترقية 2526 عضو خلال 2015 من أصل 12 ألف موظف بنسبة 22% مما أحدث خللا في الهيكل التنظيمي للجهاز فضلا زيادة الأعباء المالية على خزانة الدولة وصرفه 700 مليون جنيه كمكافآت وأجور وحوافز.
وخلصت اللجنة إلى أن الدراسة التي استعان بها جنينة لا تعبر بأي شكل عن عنوانها "تحليل تكاليف الفساد في مصر من عام 2012-2015" لاشتمالها على ملاحظات سجلت منذ عشرينيات القرن الماضي، وذكرت أيضاً:
- قيام جنينة وبعض أعضاء مكتبه الفني بتغيير عناصر الدراسة المتفق عليها مع وزارة التخطيط ومدة الفحص واختيار أعضاء محددين من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية أو من لهم مواقف وقضايا جنائية مختلفة مع الدولة لإعداد الدراسة طبقا لأهوائهم ولتحقيق مآربهم الشخصية والسياسية.
- الدراسة عبارة عن تجميع لأرقام مبالغ فيها عن وقائع يرجع بعضها لفترات زمنية قديمة ومحددة من وجهة نظر الباحثين دون سند علمي ومتكررة في عدة مواقع بهدف الإيحاء بضخامة حجم الفساد بالدولة بالمخالفة للحقيقة.
- دأب جنينة رغم خبرته القانونية وعملة بجهات التحقيق المختلفة وخبرته الاقتصادية نتيجة رئاسة الجهاز على استغلال موقعه الوظيفي والإدلاء بأحاديث للقنوات الفضائية والصحف المكتوبة والمواقع الالكترونية والتي استغلتها المواقع الإخوانية للإعلان عن تفاقم الفساد بالدولة وضعف الإرادة السياسية لمكافحته وذلك بهدف تحقيق مجد شخصي زائف ولخدمة مصالح جماعة الإخوان وتأجيج مشاعر المواطنين بما يضر الأمن القومي واستقرار البلاد، والإساءة إلى المسئولين وإضعاف الثقة في الاقتصاد والإضرار بمركز مصر الدبلوماسي خلال تعاملاتها مع الجهات الاقتصادية والمالية العالمية دون مراعاة لموقف البلاد، مخالفا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988.
- تأكيد التحريات الأمنية والرقابية اتصاله بعدد من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم ومنظمات أجنبية وقيامه بتسريب وثائق هامة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة بهدف الإضرار بالاستقرار والأمن القومي.
(الرد من الجهاز المركزي للمحاسبات)
قال الجهاز المركزي للمحاسبات إن دراسة "تحاليل تكلفة الفساد" أعدتها لجنة مُشكلة من 14 عضو بالجهاز في 4 أكتوبر وانتهت من إعداد التقرير في 25 نوفمبر، بناءً طلب وزارة التخطيط رقم 869/ ت بتاريخ 8 مارس 2015 وفي إطار تعاون الجهاز للوقوف على أهم صور الفساد في الهيئات والمؤسسات والمشروعات العامة التي تتطلب إعادة النظر في العديد من القوانين والقرارات المنظمة وتكاتف الجهود نحو الإصلاح الشامل.
وضمت اللجنة كلاً من: زينب محمود عبد الغني، وكيل وزارة بالجهاز الإداري والوحدات الخدمية بالدولة، عاطف كمال محمود وكيل وزارة بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك، علاء الدين مرسي بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات البحيرة والاسكندرية ومطروح، أحمد طاهر علي، بالإدارة المركزية الثالثة للرقابة المالية على محافظت الوجة القبلي، أحمد رأفت أبو العزايم مراقبة حسابات البترول، ياسر عبد المحسن الجندي مدير عام، ياسر عبد السلام عباس، عصام محمد عبد العزيز مدير عام بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظتي القاهرة والقليوبية، محسن محمد كوانيني مدير عام إدارة مراقبة حسابات التأمين، هاني عبد الحميد طه، يوسف محمود عبد الحليم مدير عام بإدارة مراقبة حسابات الاستزراع، فهمي محمد عبد النبي مدير عام بإدارة مراقبة حسابات الأدوية، محمد محمد عبد السلام، مراقب.
وردّت لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق، في 18 يناير الماضي ب9 ورقات موقعة من أعضاء اللجنة، أكدت فيها أن وزارة التخطيط أرسلت دراسة على "تحليل تكاليف الفساد في مصر" وحددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وطالب الوزير أشرف العربي تدقيق وتنقيح تلك الدراسة ورأى الجهاز أن دارسة "وزارة التخطيط" غير دقيقة فقرر تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق الدراسة.
وذكرت لجنة الجهاز أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تضمن عبارات دعائية أبدت تحفظها عليها، وأن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويا ويبلغها إلى الجهات الخاضعة لرقابته أو جهات التحقيق ولم تقم هذه الجهات بتصويبها أو لم تبت فيها جهات التحقيق أو المحاكم فيها بشكل نهائي لا يمكن للجهاز أن يغفلها في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها وعدم ازالة تلك المخالفات يمثل استمرار لذات المخالفة في السنوات التالية.
وعن قول "لجنة تقصي الحقائق" إن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة، قالت اللجنة: "إنها لم تشترك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في أداء مهمتها، واللجنة تتحفظ على هذا التصريح بما يحمله من تلميحات تضر بسمعة الجهاز ومكانته".