«الرقابة الإدارية» تتهم «جنينة» بمناهضة الدولة بعد ثورة 30 يونيو والإضرار بوضعها الاقتصادي

- مرسي عينه للتأثير على التحقيقات والتنكيل بخصومه.. وتعاون مع محمود مكي لإثارة القضاة ضد النائب العام الراحل
أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في قضية اتهام المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بتضخيم حجم الفساد ونشر معلومات كاذبة تلحق الضرر بالمصلحة العامة؛ صحة التصريح المنسوب لجنينة وأنه تعمد نشر هذا التصريح قاصدا الإضرار بالدولة وإضعاف الثقة فيها والإضرار بمصالحها، وأنه كان ينوي إعلانها في مؤتمر صحفي.
وأوضحت التحريات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي استعان بجنينة في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لكونه عضواً بتيار الاستقلال القضائي، قاصدا استغلال موقعه للتأثير على التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق المختصة بصورة غير مباشرة تنكيلا ببعض الخصوم ومحاباة لأعضاء جماعة الإخوان والموالين لها.
وأشارت التحريات إلى أن جنينة نسق مع النائب العام الأسبق طلعت عبد الله والمستشارين يحيى جلال ومدحت عبد الفتاح خلال تولي الأول منصب النائب العام والثاني والثالث رئاسة جهاز الكسب غير المشروع لانتداب أعضاء الجهاز المركزي لفحص بلاغات تقدم إلى الجهتين المذكورتين بمعرفة أحد المتعاطفين من جماعة الإخوان والاستعانة بالجهاز المركزي بديلا عن خبراء وزارة العدل المختصين بذلك.
واتهمت التحريات جنينة بأنه قام بتعيين بعض المنتمين لجماعة الإخوان لتسهيل حصول الجماعة على معلومات ومستندات ومنهم المدعو محمد أبو العلا احد كوادر الإخوان والهارب حاليا والمحكوم عليه بالإعدام في قضية خلية مدينة نصر، إلى أن قام بإنهاء تعاقده قبل 30 يونيو 2013 بخمسة أيام فقط.
كما أنه عمل في أعقاب ثورة 30 يونيو على مناهضة نظام الحكم القائم والسعي للإضرار به وبمؤسساته بداية بالادعاء بعدم مولاة جماعة الإخوان مع التأكيد على احترامها باعتبارها جزءا أصيلاً من الشعب المصري دون الإشارة إلى إرهاب الجماعة وسعيها لإسقاط مؤسسات الدولة، وعدم اتخاذ أي إجراءات بشان وقائع رصدت أثناء حكم جماعة الإخوان.
وذكرت أنه استمر في مناهضة الدولة ومؤسساتها ووجه كلاً من عصام عبد العزيز وحسام قطب لتضخيم حجم المخالفات في تقارير الجهاز وأصدر عدة تصريحات عن تقاعس أجهزة الدولة ومحاربتها للجهاز، كما أنه خاطب البنك الدولي مطالبا تغيير قانون الجهاز ومنح حصانة لرئيسه وربط المنح والقروض المطلوبة من الدول بذلك.
غير أن جنينة نفى ذلك موضحا أن تعاونه مع البنك اقتصر على مجال التدريب ونقل الخبرات الدولية وأن ذلك يتم مع كافة مؤسسات الدولة.
ونسبت له التحريات أنه استغل فترة المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ بدعوة بعض المسئولين بالبرلمان الألماني للتحفظ على حضور المؤتمر الاقتصادي على نحو كان من شانه الإضرار بوضع مصر الاقتصادي.
وذكرت أيضاً أن هناك تنسيقاً بين جنينة ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق لإثارة القضاء ضد المستشار الراحل هشام بركات لإحالته الأول إلى محكمة الجنايات في قضية سب وقذف المستشار عادل عبد الحميد، وأنه صرف مكافآت للعاملين بالجهاز عقب استشهاد بركات.
ونفى جنينة ما جاء بالتحريات واعتبرها سياسية ولا أساس لها من الواقع.