الوتيدى: تعديل قانون البنك المركزى سينهى أزمة الدولار

مدير مباحث الأموال العامة الأسبق: يجب موافقة البرلمان عليه فى أسرع وقت لضبط سوق الصرف.. ويجب أن تشمل الإجراءات تسهيل عمل ضباط الأموال العامة

أشاد مدير مباحث الأموال العامة الأسبق، اللواء عبدالله الوتيدى، بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون البنك المركزى الخاصة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، مطالبا بموافقة مجلس النواب عليها فى أسرع وقت لضبط سوق الصرف.
وأكد أن تلك التعديلات ستقضى على السوق الموازية للعملة، مما يسهم فى هبوط سعر الدولار تدريجيا، وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، وتوقف الارتفاع المستمر للأسعار بحجة زيادة الدولار.
وأضاف الوتيدى، فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن العقوبات الرادعة التى تضمنتها التعديلات بالإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب فى حال تكرار المخالفات ستوقف عمليات المضاربة على العملة الأجنبية بالسوق السوداء، والتى تضر بالاقتصاد الوطنى، لافتا بأنه طالب عدة مرات بتشديد العقوبة على المضاربين بالاقتصاد الوطنى لوقف التلاعب بالدولار.
مدير مباحث الأموال العامة الأسبق، قال إن التعديلات كان يجب أن تشمل كذلك إجراءات تسهيل عمل ضباط مباحث الأموال العامة، وإخطار البنك المركزى، بعد ضبط المتلاعبين بالعملة وليس قبل، لأن ذلك يجعل الإجراءات طويلة، وقد يؤدى إلى عرقلتها.
وذكر أن التعديلات سترفع الاحتياطى النقدى بشكل ملحوظ لتوجه المتعاملين بالدولار إلى البنوك بشكل أوسع، مما سيزيد من حصيلة تدفقات النقد الأجنبى وانتقاله من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، ويجب اتخاذ البنك المركزى إجراءات أخرى تتثمل فى رفع سقف الإيداع النقدى للأنشطة غير الرئيسية من 50 ألف دولار إلى معدلات أخرى مثل السيارات وغيرها.
وناشد الوتيدى، العاملين بالخارج ضرورة دعم الاقتصاد المصرى وزيادة التحويلات البنكية حتى يمكن دعم الاقتصاد الوطنى.
فيما قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن إجراءات البنك المركزى والتعديلات الأخيرة كان يجب أن تتخذ منذ فترة طويلة وقبل ارتفاع الدولار إلى 8 جنيهات، قائلا: لكن التعديلات الأخيرة ستقف بالمرصاد للمتلاعبين، وأن طريقة إغلاق شركات الصرافة بعد إنذارها أكثر من مرة يزيد من فجوت الأزمة، لذلك جاءت تلك التعديلات لتقف حائلا أمام كل من يتلاعب بقوت الشعب.
وأوضح البسيونى، أن رجال الشرطة خاصة فى الأموال العامة يبذلون جهدا كبيرا فى ضبط العشرات من قضايا التلاعب بالدولار، وأنه تم التركيز فى الفترة الأخيرة على المتلاعبين بالعملة من خلال المصريين بالخارج والمضاربة بأسعار الدولار.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، وتضمنت فرض عقوبات تصل إلى الإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب فى حال تكرار المخالفات.
وبتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية لتصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تعادل مبلغ الجريمة لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.