تستمع نيابة جنوبالقاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام، اليوم الثلاثاء، لمدير الشئون القانونية والإدارية بوزارة الصحة، في واقعة اتهام مستشار وزير الصحة «أحمد ع.»، وسكرتيره الشخصي بتقاضي رشوة. وتستمع النيابة لمدير المناقصات، والأمين العام للمجالس المتخصصة يومي 8 و9 يونيو الجاري. وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التي تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. وتبين من التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة. وقررت نيابة جنوبالقاهرة، في وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة «أحمد ع.»، وسكرتيره الشخصي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتقاضي رشوة وجدد لهما القاضي الجزئي 15 يومًا.