كلف المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اللجنة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، لتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات والتى قدرت حسب دفاتر الهيئة نفسها بنحو مليارين و800 مليون جنيه. وأكدت اللجنة أن المستحقات المتأخرة عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الافراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات، أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض. وشدد محلب، على أيمن جوهر، رئيس اللجنة المالية، ضرورة تحصيل هذه المستحقات المدرجة بالفعل فى حسابات هيئة التعمير فى غالبية المحافظات حتى 30 يونيو 2015، مشيرا إلى أنها لم تحصل حتى الآن، وهى حق للشعب ولابد من البدء فى تحصيلها سريعا بالوسائل التى يكفلها القانون، مؤكدا لأنه لم يعد هناك مجال للتساهل فى جنيه واحد فى ظل الظروف الحالية. وقال محلب، إن إحدى مهام لجنة استرداد أراضى الدولة أيضا استرداد كل ما يستحق للدولة من أموال تخص هذه الأراضى كحقوق انتفاع أو تخصيص.