«قومي حقوق الإنسان»: إصدار البيانات لم يعد مجديا وفضلنا مقابلة «الرئيس» مباشرة

قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن رئيس المجلس، محمد فايق، يتولى إجراء اتصال برئاسة الجمهورية لطلب عقد لقاء عاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التدهور في حالة حقوق الإنسان خاصة في شهر مايو الماضي، «بحسب تقدير شكر».
وأضاف شكر، فى تصريح ل«الشروق» إن المجلس سيعرض على الرئيس تقريره السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان، متابعا: «اصدار البيانات لم يعد له جدوى وفضلنا لقاء الرئيس مباشرة».
ووفقا لنائب رئيس المجلس، فإن «القومي لحقوق الإنسان» ناقش في اجتماعه الشهري، الأربعاء، ما وصفه بتدهور حالة حقوق الإنسان خاصة خلال شهر مايو، وما شهده من من أزمة وبخاصة نقابة الصحفيين والأحكام المغلظة على المتظاهرين في 25 أبريل.
وأشار شكر، إن مصر تشهد تدهور في حاله حقوق الإنسان، والشهر الماضي، حوصرت ولأول مرة نقابة الصحفيين، فضلا عن السابقة الأولى باحتجاز النقيب يحيى قلاش، وسكرتير عام المجلس جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي فضلا عن الأحكام المغلظة على المتظاهرين السلميين، مضيفا «حتى لو خُففت الأحكام على متظاهري جمعة الأرض، فإن هناك تعسفاً في مبالغ الكفالات ورفض تقسيطها».
وأوضح شكر، أن المجلس قرر انتداب اثنين من أعضاء المجلس من المحاميين، وهما حافظ ابوسعدة، وناصر أمين، لتمثيل المجلس وحضور جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس خلال الجلسات المقبلة، مؤكداً أن ماتشهده أزمة النقابة تطور سلبي في حالة حرية النقابات المهنية التي كفلها الدستور.
وناقش المجلس تعديل القانون المنظم لعمله، وضرورة التمسك بأحقية المجلس في زيارت السجون بالاخطار وليس التصريح، والمقرر مناقشته في مجلس النواب.
وقال شكر «لاحظنا أن اللجنه العليا للاصلاح التشريعي كانت رافضه زيارتنا بالاخطار، وأصروا أن تكون الزيارة بالتنسيق مع النيابة العامة، واعتبرنا ذلك تسويفاً بشأن القانون وسنعقد مشاورات في لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لتعديل القانون».
واستعرض القومي لحقوق الإنسان، تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها في أحداث المنيا، والتي أوصت بضرورة تطبيق القانون ومحاسبة الجناة وعدم سلك الطرق الودية والجلسات العرفية.