"الصحفيين" تحقق في بلاغ "شكر" ضد كاتبة مقال "دعارة ثورية" ب"الوطن"

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، إحالة الشكوى المقدمة من عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الزميلة آمال عثمان بسبب مقالها في "الوطن" للجنة التحقيق النقابية، كما قرر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من بعض الزملاء ضد عدد من التغطيات الصحفية لأحداث يوم الأربعاء الأول من يوليو الماضى، التى وقعت فى سيناء، إلى لجنة التحقيق.
وكانت الكاتبة الصحفية آمال عثمان قد اتهمت "شكر" فى مقال بجريدة "الوطن" يوم 2 يونيو الماضى بعنوان "الدعارة الثورية والفساد النضالى"، بالتدخل فى شئون القضاء وأنه يطالب بتشريع يعطى تنظيم الإخوان الإرهابى حقوقاً ومزايا تفوق حقوق جميع البشر.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه مساء الأول، لاستعراض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جموع الصحفيين لأن يكونوا طرفاً فاعلاً فى مناقشة التشريعات الصحفية - التى أصدر المجلس بشأنها بياناً خاصاً - وذلك بإبداء الآراء وطرح الملاحظات حول نصوص مشروع القانون للخروج بقانون يعبر عن جموع الصحفيين.
كما أعرب مجلس النقابة عن قلقه إزاء تصاعد الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم للمهنة، وتكرار ظاهرة القبض على عدد كبير من الزملاء النقابيين، وغير النقابيين، خلال الفترة الأخيرة وإحالتهم للنيابة بتهم لا علاقة لها بممارستهم للمهنة، وكان آخرها القبض على 3 من الزملاء فى صحيفة "المصريون" وكذلك من تم القبض عليهم أمام مشرحة زينهم، وطالب المجلس الجهات المختصة بتوفير المناخ المناسب لأداء العمل الصحفى، والتحقيق فى الاعتداءات التى تعرض لها الزملاء، كما طالب كافة الصحف بتفعيل الاتفاق السابق والملزم لها بإخطار النقابة بكشوف تضم أسماء الصحفيين المكلفين بالتغطيات الميدانية وذلك لإخطار الجهات الرسمية بها لتسهيل مهمتهم وحمايتهم أثناء تأدية واجبهم المهنى.
وناقش المجلس الشكاوى المقدمة من أسر الزملاء المحبوسين بسبب تردى الأوضاع فى أماكن الاحتجاز خاصة سجن العقرب ومنع الزيارة والعلاج عن بعض الزملاء فى أماكن الاحتجاز، وطالب الجهات المختصة بتحسين أوضاعهم وتوفير العلاج للحالات التى تستلزم ذلك مع توفير الرعاية الطبية لكافة الزملاء المحتجزين، كما جدد المجلس طلبه الذى سبق وتقدم به عدة مرات لوزارة الداخلية بتجميع الزملاء الصحفيين المحبوسين فى مكان واحد لسهولة متابعتهم وتوفير الدعم القانونى والصحى لهم، مؤكداً أن عدداً منهم يحتاج لرعاية خاصة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.