نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد أبناء المهنة

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، برئاسة النقيب يحيى قلاش لمناقشة عدد من القضايا الصحفية، وعلى رأسها ملف التشريعات الصحفية، واستعراض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
ودعا المجلس خلال اجتماعه جموع الصحفيين لأن يكونوا طرفا فاعلا في مناقشة التشريعات الصحفية، والتي أصدر المجلس بشأنها بيانا خاصا، وذلك بإبداء الآراء وطرح الملاحظات حول نصوص مشروع القانون للخروج بقانون يعبر عن جموع الصحفيين.
كما أعرب مجلس النقابة، في بيان أصدره عصر الاثنين، عن قلقه إزاء تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم للمهنة وتكرار ظاهرة القبض على عدد كبير من الزملاء النقابيين، وغير النقابيين خلال الفترة الأخيرة وإحالتهم للنيابة بتهم لا علاقة لها بممارستهم للمهنة، والتي كان آخرها القبض على ثلاثة من الزملاء في صحيفة المصريون وكذلك من تم القبض عليهم أمام مشرحة زينهم.
وفى هذا الصدد، طالب المجلس الجهات المختصة بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء العمل الصحفي، والتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء، كما طالب المجلس كافة الصحف بتفعيل الاتفاق السابق والملزم لها بإخطار النقابة بكشوف تضم أسماء الصحفيين المكلفين بالتغطيات الميدانية وذلك لإخطار الجهات الرسمية بها لتسهيل مهمتهم وحمايتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.
كما ناقش المجلس الشكاوى المقدمة من أسر الزملاء المحبوسين بسبب تردي الأوضاع في أماكن الاحتجاز خاصة سجن العقرب ومنع الزيارة والعلاج عن بعض الزملاء في أماكن الاحتجاز.
وطالب المجلس الجهات المختصة بتحسين أوضاعهم وتوفير العلاج للحالات التي تستلزم ذلك مع توفير الرعاية الطبية لكافة الزملاء المحتجزين، وجدد المجلس طلبه، الذي سبق وتقدم به عدة مرات لوزارة الداخلية- بتجميع الزملاء الصحفيين المحبوسين في مكان واحد لسهولة متابعتهم وتوفير الدعم القانوني والصحي لهم، مؤكدا أن عددًا منهم يحتاج لرعاية خاصة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.
ناقش مجلس نقابة الصحفيين مخالفة عدد من الصحف للقواعد النقابية وشروط إصدار الصحف وخاصة المادة 54 من قانون تنظيم الصحافة، إذ تلاحظ للمجلس خلال الفترة الأخيرة وضع أسماء بعض الزملاء من غير المقيدين بجداول المشتغلين أو من غير النقابيين أو على ترويسات الصحف أو كمشرفين على الأقسام أو الصفحات الداخلية.
وأكدت النقابة حرصها على تنفيذ القانون وضمان حقوق الزملاء، فإنها تهيب بالقائمين على الصحف، بضرورة الالتزام بنصوص القانون وعدم نشر أسماء الزملاء غير المقيدين بجدول المشتغلين أو غير النقابيين على الترويسات الخارجية والداخلية أو كمشرفين على الصفحات.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة الشكوى المقدمة من عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الزميلة أمال عثمان وذلك بسبب مقالها في جريدة «الوطن» للجنة التحقيق النقابية، كما قرر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من بعض الزملاء ضد عدد من التغطيات الصحفية لأحداث يوم الأربعاء 1 يوليو 2015، والتي وقعت في سيناء، إلى لجنة التحقيق.
وقرر المجلس أيضا الاكتفاء بلفت نظر الزملاء المحالين للتحقيق في واقعة اقتحام مكتب النقيب وما صاحبها من عملية ابتزاز مع استمرار التحقيق مع الزميل محسن هاشم في الشكاوى المقدمة ضده.
وفي إطار سعي المجلس لحل أزمة ملف التأمينات الاجتماعية للزملاء في الصحف الحزبية المتوقفة، تم عقد اجتماع مع محمد إبراهيم، كبير مفتشي ادارة التفتيش بمكتب وزير التضامن الاجتماعي، ضم ممثلين عن الصحفيين بجريدة الأحرار حيث تم الاتفاق على حل الأزمة من خلال تحديد الشخص الذي سيكون له حق التوقيع أمام التأمينات والمعاشات كما تم الاتفاق على قيام الجريدة بتحرير خطاب يحدد فيه الموقف النهائي للعاملين بالجريدة، بما يضمن المساهمة في حل كثير من مشاكل الزملاء المقيدين على قوة الجريدة.
كما استعرض نقيب الصحفيين خلال الاجتماع بعض المشاكل التأمينية الخاصة ببعض الصحف الحزبية الأخرى تمهيدا لإنهاء المشاكل المتعلقة بالملفات التأمينية الخاصة بها.