لنتعلم من تجربة ألمانيا الاقتصادية

لا شىء يشغل الناس فى مصر الآن مثل الارتفاع الجنونى فى أسعار الدواء والسلع الغذائية وسط حالة الركود الاقتصادى المستمر وتناقص القدرة الشرائية للمستهلك مع حاجته لتلبية احتياجات من يعولهم من الدواء والطعام. سوق الدواء شهد حالة غليان بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%؛ حيث علل وزير الصحة القرار بكونه فى صالح المريض المصرى، وقال الوزير إن «انخفاض أسعار الدواء فى السوق المصرى أدى لاختفاء 4 آلاف صنف دواء؛ لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليا لارتفاع تكلفتها.
على الجانب الآخر رصد المركز المصرى للحق فى الدواء قيام عدد من شركات توزيع الأدوية بغلق فروعها لمدة وصلت ل 48 ساعة؛ حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التى سبق إنتاجها (قرار التسعير الجديد) وهو الأمر الذى مكن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة فى وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح فى ساعات، وزاد الطين بلة أن بعض شركات الأدوية قامت بحساب الزيادة على كل شريط دواء وأمبول حقن وليس على العلبة الكاملة مما زاد من سعر بعض الأدوية إلى 60% تقريبا!
●●●
أما أسعار المواد الغذائية الأساسية فقد شهدت قفزة مروعة أصابت الناس بالفزع؛ فخلال الفترة بين شهرى أبريل ومايو ارتفع سعر كيلو الأرز من 5 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو اللحوم من 80 إلى 100 جنيه، وسعر كيلو الدواجن البيضاء من 20 إلى 27 جنيه، وسعر زجاجة الزيت من 10 إلى 14 جنيها، وسعر كيلو التفاح من 10 إلى 17 جنيها، أما سعر كيلو الفول – وهو وجبة أساسية لدى المصريين فقد ارتفع سعر الكيلو من 9 إلى 14 جنيها!، وحتى كتابة هذه السطور يسجل المواطنون ارتفاعات جديدة يومية لا تتوقف منذ أسبوع.
هذه الأمثلة الصارخة لتوضيح نسب الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار خاصة مع تراجع أسعار الغذاء عالميا ومع وجود ارتفاعات فى سلع تنتج محليا ولا يدخل العنصر المستورد فى صناعتها ومن المفترض عدم تأثرها بارتفاع الدولار، وحتى إذا كان هناك تأثر ما، لا يمكن أن يكون بهذه النسب غير المنطقية.
●●●
تقوم وزارة التموين بحملات لمكافحة الغلاء عبر مبادرة (ضد الغلاء) ومعارض (أهلا رمضان) التى يفترض أن تقدم تخفيضات على السلع بنسبة 25% بالتوازى مع الجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى منافذ البيع التابعة لها، وكذلك السيارات الكبيرة التى تجوب الشوارع لتوفر للمواطنين اللحوم والمواد الغذائية بأسعار أقل من أسعار السوق، لكن كل ذلك لم ينجح فى ضبط الأسعار بالأسواق مما يهدد احتياجات المواطن الأساسية.
نحن لا نتحدث عن سلع ترفيهية بل سلع أساسية مثل الزيت والسكر والأرز والفول والدواجن، لذلك فنطاق التأثر السلبى بهذه الارتفاعات كبير للغاية ويمس غالبية المصريين الذين يعانون من الركود الاقتصادى وبطء النمو وثبات الدخل مما يضاعف مصاعب الحياة عليهم وعلى ذويهم.
تفسيرات ما يحدث مختلفة لكن السبب الرئيسى للأزمة هو غياب رؤية اقتصادية عامة، وتشوه السياسات الاجتماعية وعدم وضوح معالمها والتعامل مع المشكلة بمنطق الإغاثة والتسكين من ضراوتها دون الوصول لبيت الداء ومعالجة أسبابه.
نحن ندفع ثمن الضبابية فى تحديد نظامنا الاقتصادى المتخبط بين سياسات اشتراكية متآكلة وبين سوق منفلت لا يتم فيه حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية مع استمرار الضغط الجبائى (رفع الضريبة ورسوم الجمارك ورسوم النشاط المهنى).
●●●
الاقتصاد المصرى الحالى يشبه اقتصاد دولة خرجت لتوها من حرب ويحتاج لخطة إنقاذ متكاملة وبعيدة المدى. خطط الانقاذ الاقتصادى ليست معجزة ولا تحتاج سوى الاستفادة من تجارب من سبقونا وتطبيقها بحرفية. وضعنا ليس أسوأ من ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية حيث فقدت ثلاثة ملايين ونصف المليون من مواطنيها، واعتبر 40% من سكانها من ضحايا الحرب فى حين عانى 60% من السكان من التشرد والجوع بعد أن تم تدمير ثلثى البلاد بالكامل.
لم يلجأ الألمان حينها إلى فرض سياسة اقتصادية مركزية لإنقاذ البلاد بل نجح «لودفيج إيرهارد» وزير الاقتصاد فى حكومة المستشار «كونراد اديناور» فى فرض سياسة اقتصاد السوق الاجتماعى؛ حيث تمكن من المحافظة على عناصر السوق الحرة وآلياتها التى تحدد الأسعار وفقا للمنافسة والعرض والطلب، مع وجود دور للدولة كراع للمصلحة العامة وللبعد الاجتماعى حيث تتدخل فقط لمنع ومقاومة كل اشكال الاحتكار.
وثق الألمان فى قيادتهم السياسية لما رأوه فيها من منهجية وحكمة ساهمت فى تأجيج الروح الجماعية التى جعلت كل المواطنين تروسا فى بناء الدولة الجديدة، وتراجعت كل المطالب الفئوية والطموحات الشخصية لصالح تحقيق الحلم. وخلال ست سنوات فقط من العمل الجاد بدأت ألمانيا تخرج من كبوتها الاقتصادية لتكبر فيها الطبقة الوسطى وتقل الفروق الطبقية بين الفلاحين والعمال والمهنيين، ليتكون عقد اجتماعى جديد ساعد فى ترسيخ التعددية وممارسة الديمقراطية.
لم تفرض السلطة الجديدة وصايتها على الشعب الألمانى ولم تعايرهم بفقرهم وسوء حالهم عقب مأساة الحرب، وإنما عملت كخادمة للشعب ومحققة لآماله وفق رؤية واضحة وروح جماعية ألهبت حماس الشعب المنكسر ليعود للحياة ويسبق العالم، لسنا أقل من ألمانيا فمتى تحين لحظة العودة لمسار التاريخ وركب الانسانية؟