سيطرت حالة من الإحباط على السوق المصرى سواء كان بائعاً أو مشترياً، وكلمة السر «الدولار».. الجميع يحمِّله أزمة غلاء الأسعار على كافة المشتريات، من بقوليات إلى أدوية وأجهزة كهربائية، مروراً باللحوم والدواجن والأسماك وصولاً للخضار والفاكهة. وفى جنون جديد، وصل سعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات، ولا أحد يعرف سر هذا الارتفاع، إضافة إلى غلاء 90 % من البقوليات بنسبة 15 إلى 20 %، كما قابل أصحاب الصيدليات قرار وزير الصحة زيادة أسعار الأدوية من 20 إلى 30% بغضب شديد. ومن جانب آخر، ارتفع، أيضاً، سعر الدواجن حتى وصل الكيلو إلى 24 جنيهاً أى بزيادة 3 جنيهات فى يوم واحد، وتوقع بائعوها ارتفاعها قبل رمضان، واللحوم إلى 95 جنيهاً، والأسماك ما بين 16 و18 جنيهاً. أما أسعار الأدوات المنزلية والإلكترونية فقد زادت بنسبة من 20 إلى 40 %. ورغم عدم الاستغناء عن الدواء لمواجهة المرض، فإن هناك تراجعاً فى القوة الشرائية للصيدليات بشكل عام، وذلك يعود إلى نقص بعضه، وشهد سوق الدواء تبايناً بين الغضب والارتياح نتيجة قرار وزارة الصحة الصادر، أمس الأول، بزيادة أسعار بعض الأدوية بنسبة 20 إلى 30 % وقامت «الوفد» بجولة على عدة صيدليات لمتابعة تأثير تطبيق القرار من عدمه، ومن جانبه، استنكر أحد أصحاب الصيدليات القرار ووصفه بالمفاجئ، وأكد: «هذا القرار مرفوض، وكان على الحكومة إجراء دراسة قبل إصداره لأن الناس تعانى بالفعل على كافة المستويات، إضافة إلى أن الحكومة اتخدت القرار بحجة انخفاض مستوى أسعار بعض الأدوية. وحمَّل أصحاب شركات الأدوية والأطباء الوصول إلى الأزمة بسبب الرشاوى وتخريب السوق بنفقات باهظة، فضلاً عن قيام الأطباء بكتابة أدوية مستوردة للحصول على نسبة، ولمندوبى الدعاية أيضاً يد فى خراب سوق الأدوية فى مصر، حيث تحول التعامل مع الأدوية الى «سمسرة» على حساب المرضى. وأكد أنه لم يتم تطبيق التسعيرة الجديدة على الأدوية، وكشف عن قيام شركات الأدوية بوقف بيع الأدوية منذ صدور القرار حتى يتم نزول التسعيرة رسمياً ليستفيدوا منها محققين ربحاً، وطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات ومتابعة من يخالف السعر الرسمى المكتوب على علبة الدواء، واعتبار من يقوم بذلك جنحة مباشرة نظراً لنصبه على المواطن، ومن يقوم بذلك من الشركات يتم إغلاقها. وفى سياق مختلف، أثنى الدكتور سامى محمد، على قرار وزير الصحة، موضحاً أن هناك نقصاً شديداً فى نحو 100 صنف دوائي، موضحاً أن السبب وراء ذلك يعود إلى غلاء الدولار ونقص المواد الخام، إضافة إلى فرار الشركات من صناعة الأدوية رخيصة الثمن. وقال: «لما تبقى علبة دواء ب3 جنيهات والمريض يتكلف مواصلات أضعاف ذلك للبحث عنها ويتم توفرها ب5 جنيهات فما الضرر من الزيادة». وعن أسعار الأجهزة الكهربائية والهواتف الخلوية والآيفون والحاسبات الشخصية، أكد أحمد السبكي، صاحب محل للهواتف والحاسبات، أنّ الأسعار زادت من 10% الى 40 %، بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الجمارك، مشيراً إلى أنّ المستهلك أصبح لا يقبل على شراء الأجهزة لاسيما الكماليات كالهواتف المحمولة، وإنما يسعى للحفاظ على ما يملك بل ولا يلجأ إلى صيانتها إلا إذا فقدت قدرتها على العمل. وأوضح أنّ بعض المستهلكين يلجأون لشراء الأجهزة المستعملة في محاولة لتقليل النفقات لاسيما مع ارتفاع الأسعار، وغموض المستقبل الاقتصادي في مصر، وألمح إلى حرص المستهلكين في الحفاظ على ما يمتلكون من أموال وتوفيرها للمتطلبات الرئيسية. وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية وجهاز العرائس بنسبة من 15- 25% خلال شهرين، وأكد أصحاب المحلات أنّ الزيادة تعود لارتفاع سعر الدولار، وارتفاع الجمارك على المستوردين، متوقعين أنّ يستقر سعر السوق عند هذا الحد لاسيما مع انخفاض حركة البيع والشراء التي أصابت السوق المصري. الطماطم أصابها العطب.. الباذنجان ذهب عنه لمعانه.. والفلفل «دبلان».. والفاكهة متراكمة هذا هو حال السوق الخضروات، فرغم ثبات الأسعار بخلاف باقى الفئات الشرائية الأخرى، فإن السوق به ركود ملحوظ للعين المجردة ولعين التجار. يتراوح سعر الطماطم من 3 الى 4 جنيهات، والبصل نحو 3 جنيهات للأبيض، والأحمر 4 جنيهات والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات. ووسط حالة من الإحباط التى أصابت البائعين قالت «أم محمد»: «كل يوم برمى خضار دبلان والناس مش بتشترى والسعر كل يوم فى الطالع والنازل نسأل الدنيا حصل فيها ايه يقولك الدولار السبب، كل أمنيتى الحكومة تحل المشكلة لأن بيوتنا بتتخرب والزبون رجله تقلت علينا». وبجانب أسعار الفواكه نادراً ما وجدنا خلال الجولة التى قامت بها «الوفد» مشترياً كى نستفسر منه عن الأسعار. وأوضح محمد يوسف، أحد بائعى الفواكه، أن السبب وراء زيادة أسعارها هو سوق العبور واستغلاله للبائعين والنصب عليهم وفى النهاية الكل يحملنا مسئولية الارتفاعات بدعوى الجشع. وعن الأسعار جاء سعر كيلو التفاح على رأس القائمة ب15 جنيهاً، والمشمش ب12 جنيهاً والخوخ ب8 جنيهات والموز ب10 جنيهات للمستورد و7 ونصف جنيه للبلدى. وتعليقاً على ذلك قالت شادية محمد «إحدى المواطنات»: «جئت لاشترى بعض الفواكه لأولادى، فالأسعار صادمة، لن اشترى فاكهة وسأكتفى بالأساسيات والاولويات الحالة تعبانة والله يكون فى عون الجميع». وتوقع بائع الفاكهة زياد الأسعار مع دخول شهر رمضان الكريم كعادة كل سنة. *البقوليات 90 % من منتجات الزيوت والحبوب والسكر والأرز والألبان زادت أسعارها بنسبة 10 إلى 20 %.. بهذه العبارة أكد لنا أحد الباعة أصحاب المحلات التجارية وتوقع زيادة إضافية فى هذه المنتجات فى مقتبل شهر رمضان، ما بين 8 جنيهات و10 جنيهات جاء سعر الأرز صادماً لدى المواطنين. وأكد الباعة أن سعره الأدنى سيصل إلى 10 جنيهات قبيل رمضان، إضافة إلى زيادة المشروبات الغازية بنسبة 10 %، وتراوح سعر الزيوت بين 12 و18 جنيهاً، والسكر يبدأ سعره من 5 ونصف إلى 7 جنيهات، إضافة إلى غلاء أسعار «المعلبات» بنسبة 40 %. وبغضب شديد عبر عبدالحميد سيف النصر، موظف عن استيائه من غلاء كافة الأسعار قائلاً «من المعروف أن الأمن الغذائى أهم أولويات الدول إلا أنه بمصر آخر ما يتم النظر إليه هو الغذاء، مبرراً أن سبب الأزمة يعود إلى جشع التجار وغياب الرقابة عن الأسواق والكل يتهم الدولار أيضاً إنه السبب». وأضاف سيف: «مضطرون نشترى، ولكن نتجه للأولويات فقط لا نشترى كماليات على الإطلاق، حتى يتم ضبط الأسعار، والأزمة أن الرواتب لا تزيد فكيف نواجه الغلاء؟؟!! . بالطبع وقبل شهر رمضان شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك زيادتها المعهودة، وأكد عدد من الجزارين أنّ اللحوم البلدية ارتفعت أسعارها 5% منذ شهر بسبب ارتفاع أسعار الدولار لاسيما أنّ كافة الأعلاف مستوردة، فضلاً عن ارتفاع اسعار العمالة والنقل، موضحاً أنّ سعر اللحمة البلدي يتراوح بين 90 و95 جنيهاً. ولفت أصحاب محلات الجزارة إلى أنّ حالة ركود غير مسبوقة تسيطر على السوق وأن العديد من المستهلكين يسعون إلى تقليل استهلاكهم من اللحوم ويلجأون للبروتين النباتي بدلًا من البروتين الحيواني. وتوقع أصحاب محلات الجزارة أنّ ترتفع الأسعار لاسيما مع إقبال شهر رمضان، وفي نهاية العام الجاري. وفي ذات السياق، أكد أصحاب محلات الدواجن، أنّ الدواجن ارتفعت 3 جنيهات في يوم ليصل سعر الكيلو الى 24 جنيهاً، رغم حالة الركود التام، وعدم إقبال المواطنين على الشراء، منوهين بأنّ المستهلكين عزفوا عن الشراء مستبدلين الدواجن بالبروتين النباتي. ورغم أنّ الأسماك كانت ملجأ المواطنين مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، فإنّ الأسماك ارتفعت اسعارها هي الأخرى، وسيطر عليها الركود وخسارة يتكبدها البائع البسيط، حيث وصل سعر السبيط 76 جنيهاً بدلا من 50 جنيهاً، وارتفع سعر السمك البلطي إلى 16 جنيهاً بعد أنّ كان ب12 جنيهاً، وارتفعت التونة لتصل إلى 18 جنيهاً بدلاً من 13. وأكد البائعون أنّ ارتفاع أسعار الدولار أثر بشكل كبير على تجارة السمك، لافتين إلى المستهلك أصبح يلجأ إلى شراء السمك بالواحدة بدلاً من الكيلو ليقلل من نفقاته، متوقعين أنّ يشهد سوق السمك ارتفاعاً في الأسواق بعد مرور 10 أيام من شهر رمضان.
