«المصري الديمقراطي» يعرب عن قلقه بشأن القرض الروسي لمصر لإنشاء محطة «الضبعة»

أعرب حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن قلقه الشديد بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى25 مليار دولار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بعددها الصادر في 19 مايو الماضي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 484 لسنة 2015، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة يوم 19 نوفمبر 2015 بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي روسي إلى مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وتنص الاتفاقية في مادتها الأولى، على تقديم روسيا قرضًا لمصر لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار أمريكي.
وقال الحزب في البيان الصادر عنه إن قلقه بشأن هذا القرض نابع من "الضغوط والأعباء الجسيمة التي ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوى المشروع ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة في تكاليف المشروع والقرض المرتبط به، كذلك عدم اتساق المعلومات الخاصة باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل والمتوقع انتهائها خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يستدعي عدم التسرع في تنفيذ هذا المشروع وتوقيع قرض هام يرفع اجمالي ديون مصر الخارجية بمقدار 50%".
وأشار الحزب إلى سياسة الاقتراض الأجنبي، حيث قال البيان إنه هناك "خطورة في سياسة الاقتراض الأجنبي في الظرف الحالي من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، نظرا إلى أزمة السيولة الحادة التي يعانى منها الاقتصاد المصري لأسباب داخلية وخارجية".
وطالب الحزب الحكومة بالمصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلا عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الأخر.
وأهاب الحزب بمجلس النواب أن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتي تتضمن لجان تقصي الحقائق حول الإقتراض الخارجي لتمويل المشروعات العامة الكبرى، وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك وفقا للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في المادة 135 من الدستور المصري.
اقرأ أيضا:
الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية قرض من روسيا لإنشاء محطة نووية في مصر ب25 مليار دولار