كشفت إحصاءات عن أن بريطانيين يحتفظون في منازلهم الخاصة، بشكل قانوني في أنحاء البلاد، بحيوانات برية، من بينها أسود ونمور وتماسيح وثعابين سامة وحمير وحشية. وأفادت أرقام، حصلت عليها وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء وفقا لطلب حرية المعلومات، بأن أكثر من 100 مجلس بلدي أصدر تراخيص لأشخاص بالاحتفاظ بحيوانات غير أليفة في منازلهم. وأظهرت الأرقام أن أكثر من 300 من الأفاعي السامة، من بينها الكوبرا والأفعى المجلجلة، تعيش في منازل بريطانيين. وأعرب خبراء في مجال الرفق بالحيوان عن انزعاجهم من هذه الأرقام. وتمنح المجالس البلدية في بريطانيا تراخيص الاحتفاظ بالحيوانات غير الأليفة للأشخاص بعد أن يوفروا كل إجراءات السلامة الضرورية في منازلهم، مقابل دفع رسوم معينة. كما تمنح التراخيص لمؤسسات تتلقى فيها الحيوانات الرعاية بعد إنقاذها، أو لمزارع صغيرة خاصة تعيش فيها، حيث يحتفظ بها الأشخاص بغرض التربية. وقال إيان نيوباي، الذي يدير منشأة لإنقاذ الحيوانات البرية من منزله في ليتل واكرينغ بمقاطعة إسيكس، لبي بي سي: "أتفهم ولع بعض الأشخاص بالكثير من هذه الحيوانات، وأنا من جانبي احتفظ بالعديد من القطط الأفريقية في منزلي". وأضاف: "أعتقد أن الكثير من هذه الحيوانات يجب ألا يُقتنى في المنازل، لكن يجب - إذا كان الحيوان نادرا أو معرضا للخطر - أن يحتفظ به في مجموعات مناسبة للتربية، بغرض الحفاظ على نوعه من الانقراض".
وأظهرت الإحصاءات التي قدمتها المجالس البلدية أعداد الحيوانات التي اقتنيت في المنازل بطريقة قانونية، لكنها لا تقدم أي معلومات بشأن الحيوانات التي تقتنى دون ترخيص. وقال نيوباي إنه بالرغم من أن الأرقام أظهرت أن أكثر من 300 ثعبان سام يحتفظ بها أشخاص في منازلهم بأنحاء البلاد، فإنه يعرف هو شخصيا "أربعة أو خمسة أشخاص يحتفظون بأكثر من 300 ثعبان سام في منازلهم هم فقط". ويقول إن بعض الأشخاص يحتفظون بهذه الحيوانات لأنهم أنقذوها، وأصبحوا مضطرين لرعايتها بالشكل المناسب، بينما يحتفظ بها آخرون لمساعدة المستشفيات في العمل المتعلق بمكافحة السموم. وأعربت متحدثة باسم الجمعية الملكية لمناهضة العنف ضد الحيوانات عن "القلق البالغ" إزاء هذه الأرقام. وقالت: "بعض الأشخاص يشترون تلك الحيوانات، ولا يكاد يكون لديهم فكرة عن الصعوبات التي قد تواجههم، كما أن الحيوانات تتعرض للإهمال بعد فترة من الاهتمام وانجذاب الأشخاص إليها". وأضافت: "ولذلك يجب علينا أن نشجع أي شخص يرغب في اقتناء حيوان غريب، على أن يتعرف بقدر المستطاع على احتياجات ذلك الحيوان، وإن كان قابلا للعيش في المنزل بشكل واقعي". وأرسل طلب حرية المعلومات إلى كل المجالس البلدية في بريطانيا، ورد عليه 363 مجلسا فقط. وفي أيرلندا الشمالية قدمت هيئة البيئة الأرقام نيابة عن كل المجالس البلدية هناك.
