العفو الدولية: الحوثيون شنوا حملة ضارية لقمع المعارضين

المتمردون نفذوا حملة اعتقالات وتعذيب بحق سياسيين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء
أفادت منظمة العفو الدولية، أمس، بأن المتمردين الحوثيين فى اليمن نفذوا سلسلة اعتقالات تحت تهديد السلاح استهدفت خصومهم من السياسيين والصحفيين والأكاديميين والنشطاء، خضع بعضهم لاحقا للتعذيب فى مراكز احتجاز سرية.
وأوضحت المنظمة فى تقرير لها أن فحصا ل60 حالة كشف عن وجود نمط من «الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرى»، مشيرة إلى أن «من بين المعتقلين سياسيين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء».
ووثق التقرير ما وصف ب«حملة ضارية لقمع المعارضين» منذ ديسمبر عام 2014، فى المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين والقوات التابعة للرئيس المخلوع على عبدالله صالح، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».
وقال التقرير إن الأشخاص المحتجزين تعرضوا ل«التعذيب مرارا» ولم يسمح بتوفير محامين لهم أو زيارة عائلاتهم، ووصلت فترة الاعتقال فى بعض الحالات إلى نحو 18 شهرا.
وأضاف التقرير أن العديد من الأشخاص جرى احتجازهم فى مراكز اعتقال سرية مؤقتة من بينها منازل خاصة، لافتا إلى أنه فى الأغلبية العظمى من الحالات لم يُعلن عن أسباب الاعتقالات.
وأشارت العفو الدولية إلى أن 18 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز من بينهم طالب يُدعى عبدالإله سيلان (21 عاما) قبض عليه خارج مقهى فى صنعاء فى أغسطس الماضى.
ونقلت المنظمة عن أفراد عائلته أن سيلان تعرض للتعذيب على يد قوات الأمن أمام أعينهم حينما زاروه فى مكان احتجازه فى فبراير الماضى.
وقال أحد أقاربه إن «الحارس بدأ بضربه، وانضم بعد ذلك ثلاثة حراس آخرين وشاهدنا.. الحراس الأربعة وهم يوسعونه ضربا»، مضيفا «سحبوه إلى الداخل حينما فقد وعيه وطلبوا منا أن نعود للمنزل».
وصرح مسئولون حوثيون لمنظمة العفو، فى وقت سابق من هذا الشهر، بأنه جرى اعتقال أشخاص «لأنهم ينسقون مع التحالف بقيادة السعودية من خلال إعطائهم إحداثيات بنظام المواقع العالمى (جى بى اس)»، إلا أن المنظمة قالت إنها حصلت على وثائق تظهر أن سلطات الادعاء فى صنعاء طالبت بالإفراج عن عشرات المحتجزين رأت أنهم اعتقلوا دون سند قانونى.