ارتفع حجم نشاط الفرنشايز (الامتياز التجاري) بنسبة 50% خلال السنوات الثلاثة الماضية ليصل حاليا إلى نحو 75 مليار جنيه، بحسب تصريحات طارق توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز (EFDA). وأضاف توفيق، خلال افتتاح المعرض الدولي الرابع عشر للفرنشايز، الأربعاء، أن النشاط شهد انتعاشا مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزي التي خصص فيها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. "الجمعية تقدمت لوزارة التجارة والصناعة بمشروع قانون للفرنشايز منذ 6 أشهر، والوزارة رحبت بالمشروع"، أوضح توفيق، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة الملحوظ بنشاط السلاسل الغذائية وتوفير مساحات من الأراضي لها، سيزيد من حجم نشاط الفرنشايز خلال الفترة المقبلة. كانت وزارة التموين قد طرحت مشروعا للفرنشايز، يعد الأول من جهة الحكومة في هذا المجال تحت مسمى «جمعيتي»، تقدم له 50 ألف طلب، ووافقت على 14 ألفا في مختلف المحافظات. ووفقا لآخر إحصائيات عن حجم نشاط الفرنشايز في مصر، فإنه يوجد 600 نظام من نظم الفرنشايز موزعة على عدد من الأنشطة منها 42% محلي والآخر أجنبي، ويبلغ حجم مبيعات هذا النشاط نحو 12 مليار جنيه سنويا، ويتوزع نشاط الفرنشايز ما بين أطعمة، ومشروبات، وملابس، وأدوات كهربائية. وقال «توفيق» إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية أثر بالسلب على قدرة عدد من الشركات الأجنبية متوسطة الحجم في الدخول إلى مصر. الفرنشايز يعني حق الامتياز، ويعرف بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد الطرفين والذي يطلق عليه «مانح الامتياز» بمنح طرف آخر يُطلق عليه «ممنوح الامتياز»، الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها.