القضاء الإداري: الداخلية استمرت في منع عبد الحليم قنديل من السفر دون وجه حق

قالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية برفع اسم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، من على على قوائم الممنوعين من السفر: إن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أفاد ردا على الدعوى أن "قنديل" مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق المؤرخ في 11 يناير 2014، مؤكدة أن الثابت لدى المحكمة أن المدعى تظلم من قرار قاضى التحقيق الصادر بمنعه من السفر.
وأضافت المحكمة أنه صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بقبول التظلم شكلا وبإلغاء قرار منع المدعى من السفر، وتبين من مذكرة هيئة قضايا الدولة ان وزارة الداخلية مازالت تدرج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر، ولم تقدم وزارة الداخلية ما يثبت انها رفعت اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بعد الغاء قرار منعه بمعرفة محكمة الجنايات.
وأوضحت المحكمة ان قرار وزارة الداخلية غير مشروع لمخالفته احكام الدستور ولمخالفته قرار محكمة الجنايات الجيزة الصادر فى يناير 2014 بالغاء القرار، ومن ثم يكون قرارها جديرا بالألغاء
وأفادت المحكمة أن منع المدعى من السفر ينال من حقوقه الدستورية المكفولة ومنها حريته فى التنقل وفى مغادرة أقليم الدولة، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.