تقدمت هيئة قضايا الدولة، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" برفع اسم رجل الأعمال محمد أبو العينين لرفع وأسرته وأشقائه من قوائم الممنوعين من السفر. حمل الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة، رقم 3248 لسنة 60 قضائية. وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها "إنها استندت إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 25 يوليو 2013 بإلغاء هذا الأمر وكل الآثار المترتبة عليه، ومنها قرارات وأوامر المنع من السفر الصادرة ضد المدعين" وأن استمرار وضع اسم أبو العينين وأسرته على قوائم الممنوعين من السفر يمثل قيدا على حريتهم الشخصية وحقهم الطبيعى فى السفر إلى الخارج بما يمس مصالح مشروعة لهم. وأشارت المحكمة إلى أن قرار منع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قد قضى بإلغائه على نحو ما سلف، وقد أخطر المدعين الجهة الإدارية بذلك، ومنها مصلحة الجوازات والهجرة، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم برفع أسمائهم من تلك القوائم، وهو ما يجعل مسلكها مخالفا للقانون لتعديه على حقهم فى التنقل وهو حق دستورى.