الأمن يعزز تواجده بمحيط مجلس الدولة أثناء نظر دعاوى بطلان التنازل عن تيران وصنافير

دفعت مديرية أمن الجيزة، بتشكيلات من مجندي الأمن المركزي حاملين أسلحة آلية وخرطوش وعصي، لتأمين مقر مجلس الدولة بالتزامن مع أولى جلسات نظر محكمة القضاء الإداري لدعويين تطالبا ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصديق على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وفرضت قوات الأمن سياجا من مجندي الأمن المركزي بمحيط المجلس، كما شددت عناصر الأمن الإداري من إجراءات التفتيش على بوابات دخول المجلس.
جاء ذلك في الوقت الذي رفضت فيه رئيس المحكمة السماح لمصوري وسائل الإعلام والصحف بحضور الجلسة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعويين المقامتين من المحامي الحقوقي خالد علي والمحامي علي أيوب، المطالبين بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في دعوى خالد علي التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية أن "الطاعن فوجئ بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل توقيع 16 اتفاقا في أثناء استقبالهما ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر".
وأضافت "أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا في مساء 9 أبريل الحالي، واعتبر أن توقع اتفاق تعيين الحدود البحرية إنجازا مهما من شأنه تمكين الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
ووصفت الدعوى البيان بأنه "جاء محملا بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها، بأن تصف أعمال التنازل عن أراضيها بأنها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة".
وتابعت "لقد نزل هذا البيان على جموع المصريين كالصاعقة، حيث يعد تفريطا فى السيادة المصرية التاريخية على أراضيها، والتى تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير، وهو الكتاب الذى كتب قبل 10 أعوام من تأسيس المملكة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين، حيث تقع تيران فى مدخل مضيق تيران الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم فقط عن ساحل سيناء الشرقى، أما جزيرة صنافر فتقع بجوارها من ناحية الشرق".
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة فى مصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية فى 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكى بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر فى 15 يناير 1951 ونشر فى الوقائع المصرية".
أما الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، و التي حملت رقم 43709 لسنة 70 قضائياّ، فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفاً للدستور والقانون ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.
يشار إلى أن هناك أكثر من 10 دعاوى أخرى مرتبطة بذات الموضوع ستنظرها المحكمة الثلاثاء المقبل 24 مايو الجاري، تنقسم من حيث الطلبات إلى دعاوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض أمر التنازل عن الجزيرتين على الاستفتاء الشعبي، ودعاوى أخرى تطالب ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية التنازل عنهما.