قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 738 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة 21 مايو الجاري، لاستكمال فض الاحراز، وعلى النيابة العامة عرض المتهمين الوارد اسمائهم بمحضر جلسة اليوم، واعداد تقرير بذلك، والسماح لعدد من المتهمين بأداء الامتحان. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، واستهل القاضي الجلسة بفض الأحراز التي احتوت على جوال بلاستيكى بداخله 6 أسلحة آلية، وجوال آخر داخله بندقية خرطوش، و7 خزن أسلحة فارغة، و15 طلقة آلية، و130 نبلة، وكيس بداخله بلية خرطوش، كما حوى الحرز الرابع على شيكارة بلاستيكية تحوى 7 أقنعة غاز. واستهل الدفاع مرافعته بطلب السماح لعدد من المتهمين بالحديث، وهو الأمر الذي قوبل بالموافقة، وبالفعل، خرج المتهم باسم عودة وزير التموين الأسبق من القفص وتحدث أمام المنصة، قائلاً: إنه «لا يعلم شيئًا عن وقائع القضية، ولم يتم إعلانه بها حتى الآن، التي تم إحالته بها دون إخطاره". وأضاف عودة، "أنا ممنوع من زيارة أسرت، كما أن المحامين ممنوعين عن لقائي". كما طلب إتاحة الفرصة لعائلته بزيارته دون تعنت، لكونه ممنوع عن الالتقاء بهم منذ عام كامل، كما أن اليوم عيد ميلاد نجلته ولم يسمح لي أن أقول لها «كل سنة وأنت طيبة»، وأسلمها هديتها التي جلبتها لها وهي «وردة» من داخل محبسي، لتسمح المحكمة لنجلته بالدخول أمام المنصة، فاحتضنها وأعطاها «الوردة». وتساءل عودة، عن التهم الموجه إليه قائلا: "هل يتم محاكمتي على أني جعلت زيت عباد الشمس للمواطن ب3 جنيهات وعلى الدولة ب9 جنيهات". كما سمحت المحكمة للمتهم أحمد عارف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أيضًا بلقاء نجلته، فدخلت أمام المنصة تبادلوا الأحضان والبكاء. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تكدير السكينة العامة، مقاومة السلطات العامة، إرهاب جموع الشعب المصري، حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
