- عصام سلطان ينفى علاقته بالقضية ويطالب بلقاء أسرته.. والقاضى للدفاع: هنخسر بعض علشان سنجة أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، محاكمة 738 متهما من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة 17 مايو الحالى لاستكمال فض الأحراز. واستهل الدفاع كلمته بطلب السماح لعدد من المتهمين بالحديث وهو الأمر الذى وافقت عليه هيئة المحكمة، وأمرت بإخراج المتهمين من القفص، وقال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان إنه لا يعلم شيئا عن وقائع القضية، مؤكدا أنه أحيل دون إخطاره، وأضاف «أنا ممنوع من الورقة والقلم، والمحامون ممنوعون من لقائى»، مطالبا بالسماح لأهله بزيارته، كونه ممنوعا من الالتقاء بهم منذ عام كامل. وقال القيادى الإخوانى محمد البلتاجى إن المتهمين فى القضية ليسوا مسئولين عن مقتل ابنته «أسماء» فى أثناء فض الاعتصام، مضيفا أنه لا يعرف غالبية المتهمين فى القضية، وأنه تقدم ببلاغ إلى النيابة لفتح تحقيق فى هذا الشأن. واتهم البلتاجى وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوى، ومدير أمن القاهرة وقت الأحداث اللواء أسامة الصغير، فضلا عن قائد قوات العمليات الخاصة، بالتسبب فى قتل ابنته. كما أمرت هيئة المحكمة بفض الأحراز، التى ضمت جوالا بلاستيكيا بداخله 6 أسلحة آلية، وجوالا آخر بداخله بندقية خرطوش، و7 خزن أسلحة فارغة، و15 طلقة آلية، و130 نبلة، و31 بلية خرطوش، كما ضم الحرز الرابع شيكارة بلاستيكية تحوى 6 بنادق آلية، وشمل الخامس 21 فرد خرطوش محلية الصنع، وفارغ طلقة من العيار ذاته، والأحراز الباقية خنجر، وكيس أسود بداخله 7 سكاكين، وسنجة، و3 مواسير، و23 طلقة آلية، و14 طلقة خرطوش. وفى أثناء فض الأحراز، أكد الدفاع أن أحد المعروضات «ساطور» وليس سنجة، فداعبه المستشار حسن فريد قائلا «هنخسر بعض علشان سنجة»، فيما جاء فى الحرز 13 صندوقا بلاستيكيا بداخله 15 حامل تليفزيون، فيما ضم حرز آخر حقيبة سوداء بداخلها أقنعة غاز، وشمل الحرز رقم 15 غطاء حلة، وتضمن الحرز 17 20 قنبلة غاز فارغة، ورقم 18 احتوى على 6 زجاجات مولوتوف. وطالب الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالأحراز التى قدمتها النيابة العامة، كما طالب بإخلاء سبيل متجاوزى مدة الحبس الاحتياطى. وحضر إلى قاعة المحكمة عدد من أفراد أسر المتهمين، وفور دخولهم تبادلوا وذويهم الأحاديث بلغة الإشارة نظرا لعزل القفص الزجاجى، وتدخل أحد مسئولى تأمين القاعة مطالبا الأهالى بالتزام أماكنهم لأن الجلسة على وشك الانعقاد، وعقب انتهائها سمحت هيئة المحكمة لهم بلقاء ذويهم. على جانب آخر، شهد محيط المحكمة انتشارا أمنيا مكثفا من القوات الخاصة وتشكيلات الأمن المركزى، كما انتشرت قوات الأمن داخل قاعة المحكمة والأبواب الرئيسية المؤدية إلى القاعة. وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا وعلى رأسهم محمد بديع، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلا عن المصور الصحفى محمود شوكان، جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه فى ميدان رابعة العدوية ميدان هشام بركات حاليا وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين جرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذ أغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص. تصوير: هبه الخولي
