واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، فض الأحراز، في محاكمة 739 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام رابعة». واحتوت الأحراز على فرد خرطوش محلي الصنع، وشنطة بها رشاش آلي، و15 طلقة حية عيار 9 ملليمتر طويل، و3 طلقات خرطوش، أما الحرز السابع فكان عبارة عن 3 أعمدة حديدية، وسنجة، ليقرر الدفاع أن المعروض ساطور وليس سنجة، وفضت حرز آخر عبارة عن 67 طلقة عيار (7.56/39)، و14 طلقة خرطوش، وخرطوش عليه نجمة داوود، و2 عبوة كرتونية بها فتيل. وعرضت المحكمة حرزا آخر عبارة عن كيس بلاستيكي به بندقية خرطوش صناعة أجنبية، عيار 12 ملليمتر، و3 قطع سلاح صناعة محلية، وماسورة صغيرة، واحتوي حرز آخر على 4 أظرف طلقات، و3 فوارغ، وعدة طلقات صناعة محلية، و22 طلقة خرطوش عيار 12 ملليمتر، و7 أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين مطبخ «مشرشرة»، كما احتوى حرز آخر على خنجر، وآخر على فرد خرطوش عيار 12 ملليمتر، وكان الحرز التالي يحتوي على طلقتي خرطوش عيار 16 ملليمتر. وأكد المستشار حسن فريد، أن الحرز الآخر يحتوي سلاح خرطوش محلي الصنع «فاسد» بسبب عوامل التعرية، وتلاه حرز عبارة عن علبة بلاستيكية كبيرة، بها أكياس سوداء تحتوي على 13 حاملا تلفزيونيا، ومطواة قرن غزال، وبعض الملابس، وأجهزة طبية خاصة بالتنفس الصناعي، وطفاية حريق، وفانوس سيارة، واحتوى حرز آخر على شاشة عرض، وغطاء حلة، واثناء عرض المحكمة للغطاء صفق الأهالي وسط ابتسامات هيئة المحكمة والحضور. وفضت المحكمة حرزا آخر عبارة عن كيس أسود كبير به 50 قناع غاز مختلفة الأنواع، والأحجام، وآخر عبارة عن كيس أسود به كمامات طبية جديدة وغير مستعملة، وكيس به 20 فارغ قنبلة غاز. ولفت عضو النيابة إلى أنها غير مدرجة بقائمة الثبوت، وحرز عبارة عن كيس به زجاجات فارغة كل منها متصل بفتيل. وكان الحرز الآخر عبارة عن كرتونة بها 3 خوزات رأس، والحرز التالي عبارة كرتونة بها كمامات طبية غير مستخدمة. واحتوى الحرز الآخر على كيس بلاستيكي به 2 صديري واقي بلاستيكي، و3 نبل، ونظارات سباحة. وعقب انتهاء المحكمة من عرض الأحراز، دفع الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وبطلان عرض الأحراز، وأن النيابة العامة أثقلت كاهل المحكمة بما لا يتناسب عرضه من أحراز، علاوة على عدم صلاحية جميع ما عرض من أسلحة، ومخالفته بأن ما تم ضبطه من أسلحة كان بمعرفة رجال النظافة، عند جمعهم القمامة وعقب حصولهم عليها حرروا محاضر فيها بأن عدد الأسلحة المضبوطة يخالف ما عرضته المحكمة. وطلب أعضاء الدفاع، بسماح الهيئة للمتهمين باستخراج شهادات، وعمل توكيلات لزوجاتهم وذويهم، وطالب بعض أعضاء الدفاع، عن عدد من المتهمين بعرضهم على كومسيون طبي، حيث يعانون من الأمراض.
