رفض التوقيع على طلبات (الشعب) و(الشورى) لإلغاء مخالفات الأرز

تعد وزارتا الزراعة والموارد المائية والرى مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتوفير اعتمادات مالية إضافية لمكافحة التلوث فى مياه الصرف الصحى والمجارى المائية والترع والقنوات بمختلف المناطق المعرضة للتلوث.
يأتى هذا بعدما قال أمين أباظة، وزير الزراعة: إن توسيع قاعدة توصيل مياه الشرب إلى المناطق المحرومة يستلزم زيادة الاعتمادات المالية لمشروعات الصرف الصحى لمعالجتها، خاصة أن كميات هذه المياه تصل إلى 6 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليارا خلال عام، ما يعنى أهمية معالجتها باعتبارها ثروة مائية يمكن إعادة استخدامها.
فى الوقت نفسه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى المشترك بين «الرى والزراعة» أمس الأول، إن مشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة لم يكن مرضيا بسبب محدودية المساحات التى ينفذ فيها المشروع، التى لا تتجاوز 50 ألف فدان سنويا، لذا يجرى حاليا وضع خطة لزيادة معدلات الإنجاز حتى نصل إلى المستهدف من مشروع تطوير الرى والبالغ مساحته 250 ألف فدان سنويا.
وحول مخالفات زراعة الأرز هذا الموسم أكد الوزير أنه لم يوقع على أى استثناءات لإلغاء المخالفات، رغم الطلبات والضغوط المستمرة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى لإلغاء مخالفات الأرز؛ باعتبار أن دور الوزارة توفير المياه لكل المناطق الزراعية، ولضمان عدم حدوث اختناقات فى نهايات الترع.
ولفت وزير الرى إلى أن مصر تعانى فجوة غذائية كبيرة تصل لأكثر من 5 مليارات دولار سنويا، فى دولة تعانى من محدودية الموارد المائية، رغم أن الدولة تستهدف استصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2030.
وطالب الدكتور علام بالحد من مساحات الأراضى التى يتم استغلالها فى إنشاء المزارع السمكية؛ لأنها تستنزف كميات هائلة من مياه الرى تصل إلى 15 ألف متر مكعب من المياه لكل فدان، بإجمالى 150 ألف فدان تم استخدامها كمزارع سمكية.
وحول كفاءة السد العالى قال د. علام: لولاه لحدثت أزمات مائية كبيرة، مضيفا أن الإسراف فى استخدام المياه سيكون له أثر كارثى على الأجيال المقبلة، ما لم تكن هناك ضوابط أمام المواطنين، وتوعية كافية بأن مواردنا المائية محدودة، حتى نحافظ عليها جميعا؛ لأن تنظيم احتياجاتنا من المياه مسئولية وطن وليس الحكومة وحدها.
وعاد وزير الرى ليؤكد أن هناك مخططا لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المزارع السمكية، دون أن تؤثر سلبا على المناطق المجاورة لها، وتقنين أوضاع المزارع الأخرى، بحيث يتم نقلها إلى أماكن تحددها وزارة الرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.