الجمال: الشرعية الدولية وقوانين البحار هما الحكم فى أزمة الجزيرتين

• رئيس «دعم مصر»: الأزمة بين «الصحفيين» و«الداخلية» هدفها شق الصف.. وهناك من يسعى لإشعال الفتن
قال رئيس ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، اللواء سعد الجمال، إن هناك من استغل أزمة جزيرتى «تيران وصنافير» لشق الصف وإشعال الأمر، وإفساد العلاقات مع السعودية، مضيفا أن مجلس النواب هو المسئول عن إصدار الحكم النهائى حول الجزيرتين، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وأن مصر تواجه حربا شرسة من الخارج والداخل، وأن هناك من لا يريد الخير لمصر ويسعى لإشعال الفتن بين جميع الأطراف، وما يحدث فى الداخل لا يقل عن المخاطر التى تأتى من الخارج.
وأضاف الجمال، فى تصريحات على فضائية النهار، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من لجان «التشريعة، والشئون العربية، والشئون الخارجية، والدفاع والأمن القومى» بالبرلمان، للوقوف على حقيقة ملكية الجزيرتين، موضحا أن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث مع وزارة الخارجية عن الوثائق التى تثبت الحق المصرى فى الجزيرتين أو الحق السعودى ولجنة الأمن القومى التى ستبحث مع هئية المساحة العسكرية قضية الجزيرتين، لافتا إلى أن الشرعية الدولية وتطبيق قوانين البحار والمواثيق والأعراف الدولية، سيكون هو الحكم فى الأمر.
وتابع أنه فى حال إثبات ملكية الجزيرتين لمصر سنرفض الترسيم، ولكن إن كانت من حق الأشقاء فلن نعتدى على حق أحد، مشيرا إلى أن الأزمة بين الصحفيين وزارة الداخلية تأتى فى سياق محاولات استهداف شق الصف الوطنى، مضيفا أن الحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
وأكد أن الائتلاف أصبح أكبر قوة تصويتية داخل البرلمان، حيث يتخطى أعضاؤه نصف أعضاء المجلس، موضحا أن الائتلاف يضم رسميا 315 نائبا، وأن العدد قابل للزيادة: «هدفنا الأساسى حل مشاكل المواطنين»، مضيفا أن الائتلاف يؤمن بالشراكة مع الجميع نواب وأحزاب، لافتا إلى أن وثيقة النظام الأساسى للائتلاف تشترط موافقة رئيس الحزب على انضمام أى عضو للائتلاف، موضحا أن الائتلاف سينسق من رؤساء الأحزاب، فى حالة رغبة أحد نواب الأحزاب فى الانضمام إلى الائتلاف.
وتحدث الجمال عن انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب قائلا: إن الالتزام بالاتفاق حول رؤساء اللجان كان بنسبة 80%، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لم تلعب أى دور فى انتخابات اللجان.
وحول أزمة توريد القمح من الفلاحين للدولة قال الجمال إنه تحدث مع وزير الزراعة، عصام فايد، لإلغاء شرط الحيازة فى توريد القمح، والوزير وافق على هذا الأمر، مضيفا أن الحكومة وقعت فى خطأ بوضع معوقات أمام الفلاح فى توريد القمح، فى الوقت الذى كان يجب عليها أن تضع خطة متكاملة لتوريد القمح حتى لا تحدث أزمة.