أعلنت مديرية الزراعة بدمياط، أنه تم حتى اليوم توريد 28 ألفا و724 طنا من القمح إلى شون بنك التنمية ومطاحن شرق الدلتا. وقال وكيل وزارة الزراعة بدمياط المهندس محمد بصل، إن جملة ما تم توريده إلى شون بنك التنمية الزراعي من القمح بلغ 22 ألفا و592 طنا، وأن ما تم توريده إلى مطاحن شرق الدلتا بلغ 48 ألف طن، مشيرًا إلى أن ما تم حصاده حتى اليوم بلغ 22 ألفا و410 أفدنة من القمح. من جانبه، قال مجدى البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط، إن "الدولة لم تلتزم بمواد الدستور، وتركت الفلاح فريسة فى يد التجار والتلاعب بهم في الأسواق، وهدا القرار لا يرضي الفلاحين، فوزارة الزراعة ضحكت على الفلاح واشترت القمح ب1300 جنيه وتركتني للتاجر يبيع ويشترى فيه، في وقت نحن محتاجين لبيع المحصول لسداد ديون البنك الزراعى أو الجمعية التعاونية، ويقول للفلاح إن هذا هو السعر العالمي ونحن نريد زراعة التعاقد مع الدولة، حتى نعرف هل السعر مناسب لتعب الفلاح أم لا ونتوقف عن الزراعة، ولا منزرعش"، بحسب قوله. وأضاف نقيب الفلاحين بدمياط: "نريد تحديد الدورة الزراعية قبل زراعتها وتحديد سعر القمح قبل موسم الزراعة، و توفير الأسمدة اللازمة لزراعة القمح، وتوفير التقاوي المنتقاه الجيدة من مراكز البحوث خوفا من عبث التجار والتلاعب بالصنف المعبئة تحت بير السلم، والرجوع إلى التعاقد من الجمعية الزراعية المتابعة لمحصول القمح، وتحديد الكمية والإشراف عليها ومتابعة طريقة المقاومة الحشرية والفطريات والأمراض الورقية التي تصيب التقاوي فيما بعد زراعتها لأن هذا هوا الغذاء الوحيد بمصر، والتزام الجمعيات العامة في المحافظة مثل الجمعية العامة لتسويق المحاصيل بعمل مجمعات للتوريد، ودفع المبالغ للفلاحين حسب ماورد بينهم بالعقود حتى نحافظ على حق الفلاح، وإذا كان من الضروري فرض الدولة قرارات على الفلاح، تراعي أولا الفدان يكلف الفلاح 1500 جنيه، ومتوسط إنتاج الفدان في محافظة دمياط دون المحافظات الأخرى، بسبب عدم وصول مياه النيل العذبة وري الأراضي بمياه الصرف الصحي والصرف الحقلي، والمياه غير الصالحة للزراعة، والمتواجدة في نهايات مصارف الري من طلمبات 2 بالركابية وطلمبات 1 في طريق الدولي لنهاية بحر بسنديلة بمركز كفر سعد.