وزير الزراعة من روما: ننفذ توجيهات الرئيس «السيسي» بتهيئة مناخ استثماري لمشروع 1.5 مليون فدان

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، إن مصر تخطو حالياً نحو تنمية زراعية مستدامة، من خلال زيادة الانتاجية، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة، في ظل الموارد المتاحة، فضلاً عن العمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
وأضاف الوزير خلال كلمته في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، للمؤتمر الاقليمي للشرق الأدنى، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالعاصمة الإيطالية، روما، الأيام الجارية، بحضور وزراء الزراعة بدول أقليم الشرق الأدنى، أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي، لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، فضلاً عن مواجهة سوء التخزين والنقل، والحد من الفاقد في الانتاج الزراعي، من خلال إقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة.
وأكد أن خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر تشمل أيضاً، التوسع في إستصلاح واستزراع الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة في توشكى وشرق العونيات والواحات، فضلاً عن وضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، إضافة الى الاستثمار في مجال الانتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، واقامة مجمعات زراعية صناعية من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.
وأشار فايد، إلى ان الحكومة المصرية تعمل في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف التوسع في الحيز العمراني الريفي المصري، برأسمال قدره 8 مليار جنيه، للعمل على دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
ولفت إلي أنه سيتم إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1.5 مليون فدان، للعمل على تطوير اساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المنزرعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية، مؤكداًعلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.