أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تخطو حالياً نحو تنمية زراعية مستدامة، من خلال زيادة الانتاجية، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة، في ظل الموارد المتاحة، فضلاً عن العمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، للمؤتمر الاقليمي للشرق الأدنى، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في العاصمة الإيطالية، روما، في الفترة من 11 الى 14 مايو الجاري، بحضور وزراء الزراعة بدول اقليم الشرق الادنى، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية. وقال فايد أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي، لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، فضلاً عن مواجهة سوء التخزين والنقل، والحد من الفاقد في الانتاج الزراعي، من خلال إقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة. أوضح وزير الزراعة ان خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر تشمل أيضاً، التوسع في إستصلاح واستزراع الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة في توشكى وشرق العونيات والواحات، فضلاً عن وضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، إضافة الى الاستثمار في مجال الانتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، واقامة مجمعات زراعية صناعية من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة. وأشار فايد الى ان الحكومة المصرية جادة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً الى انه تم الاعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف التوسع في الحيز العمراني الريفي المصري، برأسمال قدره 8 مليار جنيه، للعمل على دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر. وقال وزير الزراعة أن أعمال الشركة تهدف الى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال انشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، فضلاً عن انشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال اراضي المشروع. وتابع فايد انه سيتم اقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1.5 مليون فدان، للعمل على تطوير اساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المنزرعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية، مؤكداًعلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط. وأكد وزير الزراعة على ضرورة وضع رؤية اقليمية مستقبلية، في ظل الظروف التي تفرضها التغيرات المناخية وندرة المياه على المستوى الاقليمي، لتخدم قضايا الأمن الغذائي والتنوع الاحيائي ورفع وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير نظم التصنيع والتسويق الزراعي وتفعيل الدور الاقليمي في مجال المصايد السمكية والاستزراع البحري والاستفادة من المخزون السمكي في كل من البحر الاحمر، والمتوسط للمساهمة في تحقيق برامج الأمن الغذائي. وثمن فايد خلال كلمته، الدور الذي تقوم به منظمة "الفاو"، تحت قيادة جراتسيانو دي سيلفا المدير العام الحالي لها، في دعم جهود البلدان النامية في مختلف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، والجوع، فضلاً عن دعم ودفع سياسات الدول نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي، خاصة في الدول النامية. وأشاد الوزير بمبادرة النمو الأزرق والتي اعلنت عنها المنظمة، في دول الاقليم، لافتاً الى انه سيكون لها اثر ايجابي كبير على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الدخل لصغار المزارعين، وزيادة مشاركة المرأة الريفية، وأصحاب الحيازات الصغيرة في التنمية.
