فوجئ محامٍ وهو فى طريقه إلى المحكمة لمباشرة أعماله بأن التوكيل العام الذى حرره له أحد موكليه، مذكور فيه أن المحامى إسرائيلى الجنسية، بدلا من ذكر جنسيته المصرية، مع الحفاظ على باقى بيانات بطاقة رقمه القومى كما هى. طرافة الموقف لا تنفى خطورته وحساسيته «كاد الأمر يتسبب فى كارثة لى عند تقديم التوكيل أمام المحكمة»، كما يقول المحامى أحمد محمد سيد وشهرته أحمد الأسيوطى، ضحية الخطأ الذى ارتكبته موظفة بأحد مكاتب الشهر العقارى المميكنة الحديثة بأحد الأندية الرياضية الشهيرة. يتساءل الأسيوطى عن سبب مثل هذا الخطأ «إيه اللى جاب سيرة إسرائيل فى الموضوع أصلا؟»، مشيرا إلى أن إدخال بيانات خاطئة فى محرر رسمى كالتوكيل العام بالشهر العقارى «يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية». وينوى الأسيوطى تقديم شكوى لرئيس مكتب الشهر العقارى لتدارك الخطأ «وإذا لم يتم تعديل بياناتى وحذف البيانات الخاطئة من شبكة الشهر العقارى، سأتقدم ببلاغ للنائب العام لمقاضاة موثقة العقود التى أدخلت البيانات بطريقة خاطئة».