قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، تأجيل نظر محاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض محمية جزيرة البياضية" إلى جلسة 6 سبتمبر لاتخاذ إجراءات التصالح. واستجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية لحين إنهاء إجراءات التصالح على الأرض محل القضية. وقال سمير أبو عميرة دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح، إن الأرض محل القضية تم التنازل عنها لوزارة العدل، بموجب عقد الشهر العقاري بالأقصر رقم 532 بتاريخ 31 مارس الماضي، مؤكدا أن التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي. وأضاف أن هذا التصالح معتمد رسميا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17/2/2016، وتم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مقدما صورة رسمية من عقد التنازل للمحكمة. وأضاف أبو عميرة، أنه في انتظار استكمال إنهاء اجراءات التصالح في الطلب رقم 3 لسنة 2016، التي تشرف عليها لجنة استرداد الأموال المهربة. حضر يوسف والي إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر، كما حضر أحمد عبد الفتاح المتهم الثالث على كرسي متحرك وتم إيداعه أمام قفص الاتهام. ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.