«النور» يطالب بوقف استيراد القمح حتى انتهاء موسم توريد «المحلي»

• نائب بالحزب: لجنة حقوق الإنسان تبدأ زيارتها الخارجية من البرلمان الأوروبي
• أمين الشباب: سنتقدم بمقترح ل«الإدارة المحلية» لا يهدر أصوات الناخبين
طالب محمود هيبة عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن دائرة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، بوقف استيراد القمح حتى انتهاء فترة التوريد من الفلاحين للحكومة؛ لمنع التلاعب فى عمليات التوريد.
وأكد نائب النور، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أنه "لن يتم استيراد القمح فى هذه الفترة، وهو مالم تنفذه وزراة التموين، مطالبًا بوضع آلية لإنهاء الأزمة، خاصة أن موسم الحصاد انتهى تقريبًا، مع الاستعداد بشكل أفضل للمواسم المقبلة.
وأشار هيبة إلى أن النواب يحاربون للحصول على دعم للفلاح ولكنه فى النهاية لا يصل له، محذرًا من التعامل مع محصول القطن بنفس الطريقة التى تتعامل بها الوزارة مع القمح.
ومن جانبه، أكد محمود رشاد حبيب عضو مجلس النواب عن الحزب، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سوف تبدء زيارتها الأولى خارج البلاد إلى البرلمان الأوروبى في ستراتسبورج بفرنسا، فى الفترة من 22 حتى 26 مايو الجارى.
وأضاف نائب النور، أنه خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، تم ترشيح 4 نواب من اللجنة، وهم: صلاح عبد البديع، وأمل زكريا، وتادرس قلدس، واللواء بدوى، موضحًا أن الدعوات ستصل قريبا إلى المجلس.
ومن جهة أخرى، قال أمين لجنة الشباب مصعب أمين، إن الحزب سوف يتقدم بمقترح قانون للإدارة المحلية خلال الفترة القادمة، يسعى في توجهه إلى الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الأصوات، وإفراز مجالس محلية تعبر عن مكونات المجتمع المصري ويتناغم مع مبدأ التمثيل المناسب الذي نص عليه مواد الدستور.
وأوضح أمين خلال مشاركته بلقاء وزير الشباب خالد عبدالعزيز أمس الأحد، بشباب الأحزاب السياسية، أن مستشار شئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أكد أن القانون لايزال محل إعداد ولم يخرج من اللجنة التشريعية حتى الآن، وأنه سوف يطرح للنقاش في مرحلة أخرى بعد النظر في كافة اقتراحات الأحزاب المقدمة إليهم.
ومن جانبه، أكد محمد الجيزاوي عضو مكتب الأمانة العامة للحزب، أن الحزب يدعم إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة النسبية على أن تستوفى الفئات التي نص عليها الدستور أولا، لأنه النظام الذي يكفل عدالة تمثيل أصوات الناخبين واحترام اختياراتهم بعكس القائمة المغلقة التي تهدر 49% منها.
وأوضح الجيزاوي، أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يحرم كفاءات كثيرة من المشاركة في تحمل المسئولية؛ كذلك في حالة القرى الكبيرة التي قد تستأثر وحدها بنسبة ال50%+1، دون الحاجة إلى مرشحين من قرى صغيرة تشترك معها في نفس الوحدة المحلية.