مجلس الشورى الإيراني يقر قانونًا جديدًا ل«زيادة القدرات البالستية» للبلاد

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن "البرلمان الإيراني -المنتهية ولايته- أقر قانونًا جديدًا لزيادة القدرات البالستية للبلاد".
ويحدد نص القانون، أن "هناك تدابير يجب اتخاذها خصوصا لناحية تطوير وزيادة القدرة البالستية لإيران، وتطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات".
وصوت على هذا النص، البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 27 مايو الجاري.
وسمحت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أُجريت الجولة الثانية منها الجمعة، بإعادة توازن القوى بين المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين، الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني، وسيحصل الإصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الأكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد.
وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، إنهم "يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في أطار من الردع".
ويأتي التصويت في وقت انتقدت فيه كلاً من: «الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا» في أواخر مارس الماضي، التجارب الصاروخية البالستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها "تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة"، داعين مجلس الأمن إلى النظر في هذا الانتهاك.
وقالت تلك الدول، إن "بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية"، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.
ووصفت تلك الدول، التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها «استفزازية ومزعزعة للاستقرار»، معتبرين أنها "تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015".
وأُدرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015، وأيد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران؛ لكنه أبقى على الحظر المفروض على إيران، الذي يمنعها من إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
ونفذت إيران في بداية مارس، عدة عمليات إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى 2000 كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها من قواعد تحت الأرض.
وأعلنت واشنطن في 17 يناير، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية.