دعوى قضائية لوقف انتخابات غرفة صناعة الطباعة المقرر لها الخميس

أقام كل من خالد عبد العزيز، وإسلام عناني، وسامي الخانجي، ووليد السيد، أعضاء الجمعية العمومية بغرفة صناعة الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات المصري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف انتخابات مجلس إدارة الغرفة المقرر إجرائها يوم الخميس المقبل الموافق 5 مايو الجاري.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 48266 لسنة 70 قضائية، أن "الطاعنين تقدموا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف في دورتها الجديدة 2016/2019، مستوفيين كافة شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا"، مؤكدة أن "اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات قبلت أوراق ترشح منافسهم أشرف محمد خير الدين، رغم مخالفته لشروط عضوية مجلس إدارة الغرفة".
وأشارت الدعوى إلى أن "اللجنة قبلت أوراق ترشح «خير الدين» على سند أنه رئيس مجلس إدارة شركتين مسجلتين ضمن الجمعية العمومية للغرفة، لافتة إلى الشركة الأولى التي يشغل خير الدين رئاسة مجلس إدارتها قيدت في قائمة الجمعية العمومية للغرفة بالمخالفة لشروط القيد الواردة في القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1985 بشأن إنشاء الغرفة؛ نظرًا لأن خير الدين لم يقدم ضمن مستندات قيدها رخصة صناعية سارية بالمخالفة لأحكام القانون".
أما الشركة الثانية التي يترأس «خير الدين» مجلس إدارتها بقع نشاطها خارج إطار نشاطات الغرفة واتحاد الصناعات بالكامل، حيث تختص هذه الشركة بالتجارة والتوريدات وليس الصناعة، وبالتالي فإن مكان عضويتها الصحيح هو الغرفة التجارية وليست الغرفة الصناعية.
وأضافت الدعوى، أن "ما يصيب هذه الانتخابات بالبطلان أيضًا هو عدم تنقية سجلات اعضاء الجمعية العمومية للغرفة، حيث تبين للطاعنين أن تلك السجلات تضم أصحاب مطابع توفوا وما زالت أسمائهم مدرجة باعتبارهم الممثلين القانونيين لتلك المنشآت، ومنهم أيضًا من تخارج من الشركة وبات لا يحق له التصويت، وفي المقابل لم تقم اللجنة بتصحيح تلك الأوضاع".
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الغرفة وتنقية سجلات الجمعية العمومية، واستبعاد المرشح أشرف خير الدين من قائمة المرشحين للانتخابات واستبعاده أيضًا من قائمة الجمعية العمومية للغرفة لعدم استيفائه الشروط القانونية.