أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بيانا توضح من خلاله موقفها من قضية حل مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم ، وقالت فيه حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية لوضع الأمور فى نصابها الصحيح وإظهار الحقيقة الكاملة للرأي العام فإننا نرد على الآتي أن اللجنة الأولمبية لم تستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وأننا نتحدى أن يقدم أحد صحيفة إشكال مقامة من اللجنة الأولمبية، وكيف تستشكل اللجنة الأولمبية وهى ليست خصما فى الدعوى، ثانياً اللجنة تدخلت فى الإستشكال المقام من اتحاد الكرة باعتبار أنها المسؤولة عن الحركة الأولمبية فى مصر واتحاد الكرة هو واحد من الاتحادات الأولمبية ، وقد تم التدخل لعرض وجهه نظر الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى أشار إلى أن مصر سوف تتعرض للايقاف الدولى مثلما حدث مع الكويت ونيجيريا وغيرها من الدول، وكان ذلك بقصد الإخطار والتوعية لما تتعرض له الرياضة المصريه من عقوبات دولية فى هذة الحالة ، وكانت اللجنة الأولمبية سابقة فى عرض هذا الأمر على المحكمة بالتدخل الانضمامى وليس بالاستشكال لمعرفة خطورة الموقف ، والذى تأكد فيما بعد بالخطاب الذى قدمة الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 24/4/2016 وهو الخطاب الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم الذي هدد تهديدا مباشرا بايقاف النشاط الكرة القدم المصرية دولياً . ثالثا: اللجنة الأولمبية لم تلجأ إلى القضاء الحكومى بإقامة دعوى قضائية مستقلة لأنها لم تكن طرفا فى الخصومة القائمة بين الأستاذة ماجدة الهلباوي واتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية لا تتبع هذا المسلك باللجوء لفض المنازعات عن طريق المحاكم الحكومية إعمالا بمبدأ إستقلالية الرياضة وطبقا للميثاق الدولي. رابعا: لم يكن استبعاد الرئيس السابق للجنة الأولمبية من مجلس إدارتها بسبب لجوئه إلى المحاكم الحكومية ، وإنما كان للعديد من المخالفات والإجراءات والمسلك المنافى لمبدأ استقلالية الرياضة والمثياق الأولمبي ، ومن بين هذة المخالفات على سبيل المثال الخطاب الصادر منه والموجة إلى الاتحاد الدولى للملاكمة والذي كان سببا فى أزمة بين الاتحاد الدولى للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة مخالفا لمبدأ استقلالية الرياضة .