مد أجل الحكم ب«خلية العمليات المتقدمة» للمرة الثالثة لعدم ورود رأي المفتي

قررت محكمة القاهرة العسكرية مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية العمليات المتقدمة» إلى جلسة 29 مايو المقبل، لعدم ورود رأي المفتي، فيما يتعلق بأوراق 8 متهمين بالقضية كانت المحكمة قد أحالت أوراقهم إليه؛ وهي المرة الثالثة التي تتخذ فيها المحكمة نفس القرار لنفس السبب.
المتهمون المحال أوراقهم للمفتي في القضية هم أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيًا) وحضوريًا: أحمد أمين الغزالي، عبدالبصير عبدالرءوف، محمد فوزي عبدالجواد، رضا معتمد فهمي، أحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.
واتهمت النيابة العسكرية عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بإنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة وحازوا أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالانتاج وتصنيع الأسلحة وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدي ومعه عمر محمد علي وعبدالله كمال.
ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين وهم محمد فوزي عبدالجواد ورضا معتمد فهمي وأحمد مصطفى ومحمود الشريف وعبدالله صبحي أبو القاسم وهشام محمد السعيد وعبدالرحمن البيلي ومحمد أحمد سليمان وعصام حسنين وياسر علي محمد وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين وحسن عبدالغفار وأحمد سعد عبدالتواب واسلام عبدالستار، حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام.
كما اتهمت أحمد أمين الغزالي ورضا معتمد وأحمد مصطفى ومحمود الشريف حيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو عبدالرحمن مبروك الصاوي علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية، ما استدعى توجيه اتهام له بالتستر على جريمة.