تراجع التحويلات إلى مصر أدى إلى تراجعها فى المنطقة بنسبة 0.9% العام الماضى

البنك الدولى يتوقع ارتفاع التحويلات النقدية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% فى 2016
توقع البنك الدولى ارتفاع التحويلات النقدية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% هذا العام لتبلغ 51.6 مليار دولار مقارنة بنحو 50.3 مليار دولار فى عام 2015.
وأشار البنك الدولى فى تقرير حديث له أن التحويلات النقدية إلى المنطقة تراجعت بنسبة 0.9% هذا العام، ويرجع ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية إلى مصر التى تعتبر أكبر متلق للتحويلات النقدية فى المنطقة.
وتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى، إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 10.6% خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 (النصف الثانى من عام 2015)، لتسجل 8.3 مليار دولار بدلا من 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، لتنخفض بذلك بنحو 1.1 مليار دولار. وأشار البنك المركزى إلى انخفاض صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 8.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة تراجع صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 32.2 مليون دولار فى مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بالإضافة إلى استمرار وتيرة تراجع تحويلات المصريين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه التحويلات المسجلة رسميا للبلدان النامية 431.6 مليار دولار عام 2015، بزيادة 0.4% عن تحويلات عام 2014 والتى بلغت 430 مليار دولار. وكانت وتيرة النمو عام 2015 هى الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. وتقلصت التحويلات العالمية، التى تشمل تحويلات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، بنسبة 1.7% إلى 581.6 مليار دولار عام 2015 من 592 مليار دولار عام 2014.
ومما أدى إلى تفاقم التراجع فى نمو التحويلات النقدية فى العام الماضى انخفاض أسعار النفط الذى يؤثر سلبا على العديد من البلدان المصدرة للنفط وهى مصادر التحويلات النقدية، مثل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى، وفقا للبنك الدولى.
ونتيجة لذلك، شهد العديد من البلدان المتلقية للتحويلات، تقلص التحويلات عام 2015، بما فى ذلك الهند، وهى أكبر متلق للتحويلات النقدية فى العالم، ومصر، حيث تراجعت التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجى تراجعا ملموسا. وتقلصت التحويلات بنسبة 20 فى المائة إلى البلدان فى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ووقع أكبر الأثر على طاجيكستان وأوكرانيا، حيث أسهم تعثر الاقتصاد الروسى وخفض قيمة الروبل الروسى مقابل الدولار فى انخفاض التحويلات النقدية إلى المنطقة.