البنك المركزى: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى

قرارات المركزى والحكومة تنجح فى تخفيض فاتورة الواردات بنحو 4.1 مليارات دولار وحصيلة الصادرات تتراجع بنسبة 0.26%
تحويلات المصريين فى الخارج تتراجع بنسبة 10.6% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى
إيرادات السياحة تتراجع بنسبة 32.5% وتُخفض فائض الميزان الخدمى
كشف البنك المركزى المصرى عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بقيمة 3.4 مليار دولر مقابل نحو مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، وذلك نتيجة تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، فى الوقت الذى حقق فيه حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بقيمة 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار .
وأرجع البنك المركزى العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجارى عجزًا بلغ نحو 19.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 20.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014، نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 0.26% لتصل إلى 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الصادرات البترولية بنحو 2.2 مليار دولار متأثرة بالانخفاض العالمى للأسعار بمعدل 51.4% و43.4% خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى، هذا بالإضافة إلى تراجع حصيلة الصادرات غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليارات دولار .
وقال المركزى إلى فاتورة الواردات خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 12.6% لتسجل نحو 28.6 مليار دولار مقابل 32.7 مليار دولار نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات غير البترولية نحو 2.6 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 1.6 مليار دولار، وهو ما حد من تفاقم العجز التجارى .
وتابع "تراجعت صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 8.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 12 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 وذلك نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية "السلعية والنقدية" لتصل إلى 32.2 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار وكذلك صافى التحويلات الخاصة لتسجل 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10.6% .
وأظهر المركزى تراجع فائض الميزان الخدمى بنسبة 45.5% ليصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار نتيجة تراجع حصيلة الخدمات والدخل لتسجل 9.3 مليار جولار مقابل 12.5 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بنسبة 32.5% لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار بعدما تراجعت عدد الليالى السياحية بنسبة 28.3% لتسجل 38.3 مليون ليلة مقابل 53.4 مليون ليلة .
وبخصوص المعاملات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى قال البنك المركزى إن صافى تدفقات الداخل بلغت 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار تدفق للخارج، نتيجة ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل 3.1 مليار دولار خلال ستة أشهر مقابل 2.6 مليار دولار، بعدما وردت رؤوس أموال أجنبية بنحو 2.5 مليار دولار لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى .
وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تدفق للخارج بلغ 1.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 2.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014، نتيجة قيام الدولة بسداد سندات خلال الفترة بقيمة 1.25 مليار دولار سبق إصدارها عام 2005 .
ولفت المركزى إلى أن الاستثمارات الأخرى حققت صافى تدفق للداخل بقيمة 7.8 مليارات دولار وذلك نتيجة زيادة تدفقات تسهيلات الموردين قصيرة الأجل للداخل والتى بلغت 4 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 2.2 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2014، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقيق صافى الأصول والخصوم الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ 4.3 مليار دولار بينما سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافى سداد بلغ 522.2 مليون دولار .