واردات مصر تنخفض 2.8 مليار دولار قبل تنفيذ قرارات «التجارة» ب«تقييد الاستيراد»

- الأغذية والأدوية والملابس تتصدر السلع التي تراجعت وارداتها
- صادرات مارس ترتفع بنسبة 4% إلى 1.9 مليار دولار
- تركيا وايطاليا وليبيا ضمن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
انخفضت الواردات المصرية بنسبة 27% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتسجل 7.568 مليار جنيه، مقارنة ب 10.397 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة، اليوم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت قرارا في 30 ديسمبر الماضي بحظر استيراد بعض المجموعات السلعية لحين تسجيل المصانع الموردة في سجل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، في قرار عده العاملون في القطاع "تقييدا للاستيراد".
لكن قرار وزارة الصناعة، لم يدخل حيز التنفيذ إلا في مارس الماضي، وفقا لما أوضحه نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية "الوقاع المصرية"، يوم السبت 30 ديسمبر 2015، والذي ينص على بدء العمل بالقرار بعد شهرين من تنفيذه، فضلا أن الوزارة أصدرت قرارا نُشر في الجريدة الرسمية في 16 يناير الماضي يقضي بتعديل بعض القواعد المنظمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على أن تطبق بعد شهرين من تاريخ النشر ب"الوقائع المصرية".
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في البيان، إن الفضل في انخفاض الواردات يعود للإجراءات والسياسات التي تبنتها الوزارة لترشيد الواردات.
من جهة أخرى، أوضح البيان، أن الأدوية والأغذية والملابس، كانت على رأس السلع التي تراجعت وارداتها في يناير وفبراير الماضيين، إذ تراجعت واردات الأدوية والمنتجات الطبية بنسبة 28% إلى 159 مليون دولار، والملابس الجاهزة بنسبة 32% إلى 64 مليون دولار، والصناعات الغذائية بنسبة 24%.
كما تراجعت واردات الغزل والنسيج بنسبة 24%، والحاصلات الزراعية إلى 324 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2015 بانخفاض نسبته 9%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 489 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 بنسبة 25%.
وكذلك انخفضت واردات المفروشات بنسبة 32%، ومواد البناء بنسبة 27%، والصناعات اليدوية والكتب والمصنفات بنسبة 18%.
من جهة أخرى، ارتفعت واردات الصناعات الهندسية بنسبة 8%، واستقر قطاع الأثاث عند نفس القيمة من العام الماضي.
وأوضح البيان أن الصادرات غير البترولية شهدت ارتفاعاً خلال شهر مارس من العام الجاري، حيث سجلت 1.891 مليار دولار مقابل، 1.818 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 بزيادة نسبتها 4%.
وقال الوزير قابيل إن الفضل في زيادة الصادرات، يعود لاستئناف العمل بالبرنامج السابق للمساندة التصديرية، وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، فضلا عن دور البنك المركزي في اتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الانتاج لقطاع الصناعة.
وأشار تقرير تلقاه قابيل عن مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية المصرية، إلى أن القطاعات التصديرية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال شهر مارس 2016 منها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 280 مليون دولار، مقابل 256 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015 بزيادة نسبتها 9%.
كما ارتفعت صادرات المواد الكيماوية والاسمدة بنسبة 12% لتصل إلى 289 مليون دولار مقابل 259 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015، وقطاع الكتب والمصنفات ارتفع من 2 الى 3 ملايين دولار بنسبة 46%، كما حققت صادرات مواد البناء قفزه كبيرة في حجم الصادرات حيث بلغت 406 ملايين دولار مقابل 307 ملايين دولار خلال مارس 2015 بزيادة نسبتها 34% .
وبحسب التقرير، فإن السعودية وتركيا والولايات المتحدة وايطاليا وليبيا، كانت أهم الأسواق التي استوعبت الصادرات المصرية خلال مارس الماضي.
"صادراتنا إلى الاتحاد الاوروبي بلغت 1.3 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وإلى الدول العربية 2 مليار و108 ملايين دولار مقابل 2 مليار و76 مليون دولار، والولايات المتحدة 272 مليون دولار مقابل 316 مليون دولار، أما الدول الافريقية غير العربية فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 274 مليون دولار مقابل 276 مليون دولار "، أوضح التقرير.
وفي المقابل انخفضت واردات مصر من الدول العربية إلى 446 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من العام الماضي بنسبة انخفاض 55% ، كما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة الامريكية إلى 462 مليون دولار مقابل 932 مليون دولار بانخفاض نسبته 50.4%، وانخفضت من الدول الافريقية من 98 مليون دولار الي 86 مليون دولار بنسبة 12%.
وزادت واردات مصر من الاتحاد الاوروبي خلال يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 4% إلى 3 مليار و564 مليون دولار مقابل 3 مليارات و426 مليون دولار، في نفس الفترة من العام الماضي.