وزير الصناعة: 27% انخفاضا بالواردات غير البترولية لتسجل 7.6 مليار دولار خلال شهرين

شهدت الواردات غير البترولية للسوق المصرية انخفاضاً بلغت نسبته 27% حيث سجلت 7.6 مليارات دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2016 مقابل 10.4مليارات دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي 2015 .
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا التطور الايجابي الذي شهدتها التجارة الخارجية المصرية وتحديدا الاستيراد خلال الشهور الأولى من هذا العام جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة والاجراءات التي إتخذتها الخاصة بترشيد الواردات والتى ساهمت فى التقليل من إستنزاف العملات الصعبة .
وأضاف أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملحوظا خلال شهرى يناير وفبراير2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015ً، حيث تراجعت واردات الحاصلات الزراعية إلى 324 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2015 بانخفاض نسبته 9% ، والملابس الجاهزة انخفضت وارداتها من 94 مليون دولار إلى 64 مليون دولار بانخفاض نسبته 32% ، والادوية والمنتجات الطبية انخفضت إلى 159 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض نسبته 28% ، كما انخفضت قيمة واردات المنتجات الكيماوية والاسمدة إلى 489 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 بنسبة 25%.
كما تراجعت وارادات مصر من الصناعات الغذائية والغزل والنسيج بنسبة 24% لكل منهما والمفروشات والملابس الجاهزة 32% لكل منهما و 27% إنخفاض فى قيمة الواردات من مواد البناء و 18% إنخفاض فى قيمة الواردات من الصناعات اليدوية والكتب والمصنفات.
ولفت قابيل إلى إرتفاع قيمة الواردات من الصناعات الهندسية بنسبة 8% بينما إستقر قطاع الأثاث عند نفس القيمة من العام الماضى، لافتا إلى انخفاض واردات مصر من الدول العربية إلى 446 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من العام الماضي بنسبة انخفاض 55% .
كما انخفضت واردات مصر من الولايات المتحدة الامريكية إلى 462 مليون دولار مقابل 932 مليون دولار بانخفاض نسبته 50.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات من الدول الافريقية من 98 مليون دولار الي 86 مليون دولار بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي .
وأشار إلى ارتفاع قيمة الواردات من دول الاتحاد الاوروبي بنسبة طفيفة حيث بلغت خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجاري 3.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليارات دولار بزيادة نسبتها 4% .