البرلمان يمنح الثقة لحكومة «إسماعيل».. ورئيس الوزراء: توصيات «النواب» تكليف

«إسماعيل»: أتعهد بتقديم تقرير دوري للبرلمان كل 6 أشهر.. وإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأربعاء، على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث وافق المجلس على منح الثقة للحكومة بأغلبية 433 عضوا، بعد موافقة 433 نائب، فيما رفض 38، وامتنع 5 عن التصويت.
وقال د. علي عبد العال، رئيس المجلس، «يسعدني أن أتقدم بأسمكم واسمي بالتهنئة، بعد أن منح المجلس الثقة لحكومة شريف إسماعيل تقديرا للبرنامج»، مضيفا أن «هذه ممارسة للمجلس لاختصاصه السياسي في دور الانعقاد».
وقال رئيس الوزراء، في جلسة التصويت على برنامج الحكومة ومنحها الثقة أمام مجلس النواب، اليوم، إن «الحكومة نظرت لتوصيات البرلمان ونوابه واعتبرتها تكليفات، ملتزمة بها أمام الشعب المصري».
وأضاف «من واجبنا العمل سويا، وتجسيدا لهذه الشراكة فإننا سنأخذ بكافة ملاحظات النواب، وذلك بتقرير مجلس النواب وما أرفق به من توصيات».
وأشار إلى أنه سيقدم «عرض لوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة لمدة 30 عاما قادمة، على أن يطلع النواب عليها ويبلغ الحكومة بموفقه منها»، متعهدًا بتقديم الحكومة تقريرا دوريًا كل 6 أشهر متضمنًا ما تحقق من برنامج الحكومة، وما قابلها من تحديات ومعوقات في كافة المشروعات ما يرتبط بالصحة أو الصرف الصحي أو غيرها، وهي المرة الأولى التي تقوم الحكومة بمثل هذا الإجراء».
ولفت إلى أن «الحكومة تتعهد بإحراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام»، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة نحو اللامركزية لنهضة المجتمع، معلنًا التزام الحكومة بحماية التشريعات لحماية أملاك الدولة.
كان أحد النواب قد حاول مقاطعة رئيس الوزراء، خلال كلمته، وهو ما أغضب رئيس المجلس، وأدى لانفعاله ومطالبته بعدم مقاطعة رئيس الوزراء.
كما انفعل رئيس المجلس، على النائب الوفدي هاني أباظة، الذي توجه للحديث مع رئيس الوزراء، بعد انتهاءه من كلمته.
وعقب بيان «إسماعيل»، قال السيد الشريف، وكيل المجلس، تعقيبًا على رد الحكومة على ملاحظات النواب، إن برنامج الحكومة أول تقرير عملي بنص المادة 146 من الدستور.
وأشار إلى توصيات النواب على برنامج الحكومة، وبينها التزام الحكومة بوضع برنامج زمني، وتفعيل آليات المتابعه والرقابه وقيام لجان المجلس بالمتابعه الدورية للتنفيذ وتوسيع آفاق التعاون بين المجلس والحكومة في إطار من الشراكة وتقديم التعاون لمساندة القوات المسلحة والشرطة والتزام الحكومة بما ورد في الدستور من إجمالي الناتج الكلي للصحة والتعليم.
ودعا لتأهيل البنية التشريعية للمجتمع المدني بما يحافظ على الأمن القومي.
وأعلن «الشريف»، ثقة لجنة دراسة برنامج الحكومة في حكومة شريف إسماعيل، ودعا النواب للتصويت والموافقة لخدمة مصر.