«العفو الدولية»: استمرار التعذيب «يشوه» سجل تونس الحقوقي

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن "استمرار" تعذيب موقوفين وسجناء في تونس "يشوّه" ما أحرزته البلاد من تقدم في مجال حقوق الإنسان، بعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.
وأوردت المنظمة، في بيان أصدرته عشية عرض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقرير تونس يومي 20 و21 أبريل في جنيف، أن "استمرار استخدام السلطات التونسية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال، يشوه التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت: "على الرغم من أن السلطات اتخذت إجراءات للقطع مع الممارسة المعممة للقمع العنيف الذي ميز فترة حكم الرئيس السابق بن علي، فإن التعذيب ما زال منتشرا في البلاد، ويبدو أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لتعزيز الضمانات واعتماد إصلاحات جديدة لمنع ومعاقبة هذه الأفعال".
ونبهت إلى أن "التهديدات المتزايدة التي تواجه تونس في المجال الأمني، ينبغي ألا تكون ذريعة للعودة إلى الأساليب الوحشية للماضي".
وقال لطفي عزوز رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية: "يجب ألا تكون مكافحة الإرهاب ذريعة، بأي حال من الأحوال، لممارسة التعذيب، ويجب على تونس التنصيص على ذلك في تشريعاتها".
وأفاد أن "موقوفين متهمين بالإرهاب تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".
وأضاف أن "تراخي القضاء في التعاطي مع شكاوى التعذيب كرّس إفلات الجناة من العقاب، وأدى إلى استمرار التعذيب".
ودعا «عزوز» تونس إلى "اعتماد تعريف الأمم المتحدة للتعذيب"، لافتا إلى أن التعديل الذي أُدخل في 2011 على القانون الجنائي التونسي "يحصر التعذيب بالأساس في ممارسات هدفها انتزاع اعترافات" من متهمين، في حين أن "التعذيب قد يكون في شكل عقاب يمارسه حارس سجن على سجين لتصفية حسابات شخصية".
وأضاف أن هذا القانون "ينص على أن جريمة التعذيب تسقط بعد مرور 15 سنة، في حين يقول الدستور التونسي الذي تم إقراره في 2014 إنها لا تسقط بالتقادم".
وذكر أن تونس "ليس لها حتى اليوم قانون خاص باللجوء على الرغم من مصادقة البلاد على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين".
وقال: "بسبب غياب هذا القانون، رحلت تونس طالبي لجوء رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب وغياب ضمانات محاكمة عادلة في بلدانهم مثلما وقع مع البغدادي المحمودي (آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي) الذي صدر بحقه (في 2015) حكم بالإعدام بعد تسليمه إلى ليبيا".
كانت الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية، سلمت في 2012 البغدادي المحمودي الذي دخل تونس في سبتمبر 2011 إلى حكومة عبد الرحيم الكيب في ليبيا.
واتهم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، حينها حكومة الجبالي "بتجاوز صلاحياتها" لأنها سلمت المحمودي من دون توقيع الرئيس على قرار بتسليمه كما يقتضي القانون.
وفي مارس الماضي، انتخب البرلمان التونسي أعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب".
ورحبت الأمم المتحدة بانتخاب هذه الهيئة الدستورية الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكنها دعت إلى ضمان "استقلاليتها" و"توفير الموارد المالية الضرورية" لعملها.