مزارعي القمح بالمنيا يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية ضد قرار تسليم القمح بالحيازة الزراعية

واصل عدد من مزارعي القمح بمحافظة المنيا، وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام المحافظة؛ احتجاجًا على قرار وزير الزراعة بعدم استلام القمح من المزارعين إلا بإثبات الحيازة، وبالنسبة للأراضي الصحراوية أو الجبل لا بد أن تكون الأرض مقننة، مما تسبب في ازدحام كبير أمام الشون وتعطيل استلام المحاصيل وارتفاع تكلفة النقل.
وقال وليد رسلان، أحد موردي القمح، إن "قرار وزير الزراعة بربط استلام المحصول بالحيازة قرار معيب، فمن المفروض أن مسؤولي المطاحن يقومون بسحب عينات عشوائية من كل مزارع للكشف عن صلاحية القمح من عدمه ولا يصح ربط التسليم بالحيازة، فكثير من أراضي الجبال المستصلحة لا حيازة لها، وقد حاولنا التقنين من قبل وفشلنا حتى مع اللواء أحمد ضياء، محافظ المنيا الأسبق بسبب الروتين الحكومي".
وأضاف محمد محمد هاشم، مورد قمح، أن "ربط التسليم بالتقنين أمر يتسبب في إهدار كميات كبيرة من الأقماح، خاصة وأن معظم الأراضي الصحراوية غير المقننة هي صاحبة الإنتاج الأعلى وأزمتها روتينية فقط"، مطالبًا محافظ المنيا بالتدخل لدى وزير الزراعة نظرًا لظروف المحافظة التي تعتبر منذ سنوات أولى محافظات الجمهورية في إنتاج القمح".
من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف، مدير مديرية الزراعة: "إننا ننفذ تعليمات الوزير الخاصة باستلام القمح لضبط عملية التوريد، ومن لم يملكوا الحيازات يخلطون القمح المستورد على القمح المحلي أثناء عملية التوريد"، لافتا إلى أنه "تسهيلا على المزارعين ستتم عملية التوريد في أقرب مكان للموردين في البلاد المجاورة لهم".
وأضاف مدير مديرية الزراعة، أن "مساحة القمح المزروعة داخل محافظة المنيا 234 ألفا و475 فدانا ما بين أراض زراعية واستصلاح وإصلاح وخارج الزمام، ومن المتوقع أن تستقبل الشون والسلندرات 560 ألف طن، واستعدت الزراعة لاستقبال تلك الكميات من خلال تجهيز الصوامع التي تبلغ السعة التخزينية لها 230 ألف طن".
كما أوضح أنه "سيقوم بالعرض على وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته للمحافظة لتشغيل الشون الترابية حتى لا يحدث تكدس في عملية التخزين، وتذليل العقبات أمام المزارعين".