الحكومة ترجئ طرح سندات دولية ولم تتفاوض مع «صندوق النقد»

قررت مصر إرجاء إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من العام المالي 2016-2017 على أقل تقدير، وفقا لما أكده عمرو الجارحي وزير المالية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ 5 أعوام في يونيو الماضي، وقالت في السابق إنها ستتطلع لبيع مجموعة ثانية من السندات ذات حجم مماثل بحلول يونيو الجاري، وأضافت أن سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
وقال «الجارحي»، على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 والتي بدأت في يوليو، لكنه أبدى تحفظا.
وأضاف: "هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل".
ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلا.
وسُئل «الجارحي» عما إذا كانت مصر بدأت مناقشات للحصول على قرض مماثل من صندوق النقد الدولي، فأجاب قائلا: "ليس بعد".
وأضاف: "ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه، لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن."
ويتوقع «الجارحي» أن يشهد الاقتصاد نموا بين 4 و4.2 % خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.