الغرفة التجارية: ارتفاع كبير لأسعار الدواجن قبل رمضان

السيد: الكيلو يتراوح بين 22 و23 جنيها ومنافذ التموين لن تغطي كافة الجمهورية
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15% حيث وصل سعر الكيلو إلى 19 جنيها بالمزارع، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد أن التصريحات العشوائية والوعود البراقة بخفض الأسعار لن تتم دون النظر إلى المشكلات الموجودة.
وأشار إلى أن الدولة لابد أن تناقش المشكلات التي تواجه الثروة الداجنة من ارتفاع أسعار العلف، وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وأيضا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيهات، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالصناعة حتى تستطيع الدوالة خفض الأسعار والتحكم في الأسواق.
وأكد السيد أن استيراد وزارة التموين دواجن متعددة الجنسيات من البرازيل وأوكرانيا والاتفاق مؤخرا مع 3 شركات لاستيراد الدواجن من روسيا يرجع لوجود فجوة في الإنتاج المحلى من الدواجن نتيجة للمشكلات المتعددة التي تحاصر صناعة الدواجن منذ عام 2006 بعد توطن مرض إنفلونزا الطيور بمصر.
وقال "إن الاستمرار في الاستيراد مجرد مسكنات تستنزف معها الكثير من العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية"، مضيفا أنه لابد أن تضع الحكومة الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية على اجندة اهتمامها لكونها صناعة استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائى بدلا من الاسهال الاستيرادى الذي يهدد صناعة الداجن بما فيها من استثمارات ضخمة وملايين العمالة، خاصة أن هناك الكثير من مجازر الدواجن أغلقت أبوابها مع خروج مربين من الإنتاج نتيجة ارتقاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والاستيراد للدواجن المجمدة.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم استجابة الحكومات السابقة من عام 2006 وحتى الآن إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة صناعة الدواجن بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والنفوق في عدد من المزارع، خاصة وأن وجود مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، من شأنه أن يقضي على عنبر بأكمله للدواجن بما يقلل من العرض مع زيادة الطلب، كما أن عدم توافر الأعلاف المحلية والتوسع في زراعتها يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الداجني نتيجة استيراد الأعلاف.
وأشار السيد، إلى أن فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة، لأن الدولة مازالت تتعامل مع هذه الحلول المسكنة لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار دون وجود حلول جذرية، لافتا إلى أن دور الغرف التجارية يكمن في رصد المشكلات ووضع الحلول لمتخذ القرار حتى يمكن النهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر.