ردود فعل متباينة في ألمانيا على مقاضاة إعلامي ساخر

أثارت استجابة الحكومة الألمانية لطلب من تركيا بمقاضاة الإعلامي الألماني يان بومرمان بتهمة إهانة أردوغان ردود فعل متباينة في ألمانيا. واعتبر رئيس كتلة الاشتراكي الديمقراطي، الحليف الحاكم، القرار خاطئا.
توالت ردود الفعل اليوم الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2016 ) على السماح بمقاضاة الإعلامي الألماني يان بومرمان بتهمة إهانة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، توماس أوبرمان، قرار الحكومة خاطئا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أوبرمان تدوينته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "أرى القرار خطأ. مقاضاة السخرية بتهمة "إهانة صاحب الجلالة" لا تتوافق مع الديمقراطية الحديثة".
وفي المقابل، دافع رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فولكر كاودر عن قرار الحكومة، وقال: "يجوز السخرية من كل شيء، لكن ليس كل إهانة تعتبر سخرية. الحدود الفاصلة في ذلك تحددها المحاكم في دولتنا القانونية... لذلك أرى أن الحكومة الألمانية تصرفت على نحو سليم في هذا الأمر".
فيما انتقد حزب الخضر الألماني المعارض قرار الحكومة، إذ قال رئيس الحزب جيم أوزديمير في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "المستشارة كانت في وضع صعب زجت نفسها فيه إلى حد ما". وذكر أوزديمير أنه "ليس سعيدا" بقرار الحكومة، وقال:"من الخطأ أن يكون هناك معالجة خاصة للأمر. الطريق القانوني الطبيعي كان مفتوحا أيضا أمام الرئيس التركي". وطالب حزب الخضر بإلغاء المادة رقم 103 من قانون العقوبات الخاصة بإهانة رئيس دولة أجنبية.
وفي الوقت نفسه، انتقدت الجالية التركية في ألمانيا قرار الحكومة الألمانية، إذ قال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية: "أرى القرار خاطئأ... كنت أتمنى ألا تسمح المستشارة بهذا الإجراء، بل كان يتعين انتظار الإجراء الشخصي"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم بالطلب بصفته الشخصية، موضحا أنه كان ينبغي ترك الوضع على هذا النحو.
ويعتزم محامي الرئيس التركي أردوغان التقدم بطلب عاجل لمقاضاة الإعلامي الألماني بومرمان بحلول نهاية الشهر الجاري. وذكر المحامي الألماني ميشائيل-هوبرتوس من شبرينغر أن بومرمان رفض حتى الآن توقيع بيان اعتذار. وأوضح المحامي أن النزاع المدني لا يدور حول تعويض مادي، بل فقط حول منع بومرمان من تكرار القصيدة المسيئة لأردوغان.
ومن جانبها، اعتبرت القناة الثانية في التليفزيون الألماني قرار الحكومة الألمانية "سياسيا". وقالت القناة التي بثت القصيدة المهينة ردا على استفسار:"الحكومة اتخذت قرارا سياسيا في ضوء المادة رقم 104 من قانون العقوبات". وذكرت القناة أن شرط العقوبة وفقا لهذه المادة هو ارتكاب واقعة الإهانة، موضحة أن قرار الحكومة لا يمثل أي تقييم لهذه الواقعة، مؤكدة أن تقييم ذلك من اختصاص القضاء.
ويذكر أن بومرمان ألقى خلال برنامجه الساخر "نيو ماغاتسين روياله" نهاية الشهر الماضي قصيدة تحوي عبارات مهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أثار غضبا كبيرا في تركيا.
ودرست الحكومة الألمانية طلب أردوغان بمقاضاة بومرمان على مدار الأيام الماضية. وشارك في اتخاذ القرار بجانب ميركل ونائبها زيغمار غابريل وزارات الخارجية والداخلية والعدل.
م.أ.م/ح.ع.ح (د ب أ)